الوقائع الإخباري : قدّرت الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) للعام 2026 احتياجات التمويل المخصصة للأردن بنحو 654 مليون دولار، من إجمالي 2.74 مليار دولار مطلوبة لتمويل الاستجابة في كل من الأردن ولبنان وتركيا.

وبحسب الخطة التي شملت الدول الثلاث، فقد تضمّنت متطلبات التمويل مخصصات لدعم قرارات العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث خُصص للأردن ما يقارب 13 مليون دولار لهذا الغرض، مع توقع عودة نحو 75 ألف لاجئ سوري من المملكة خلال عام 2026.

وتهدف الخطة إلى تقديم الدعم لـ306.5 آلاف لاجئ وطالب لجوء وعديمي الجنسية من أصل 415.3 ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة، إلى جانب استهداف 383 ألف أردني من المجتمعات المستضيفة من أصل 1.276 مليون أردني بحاجة للدعم.

وأشارت الخطة إلى أنه مع تطور الأوضاع وحدوث عودة طوعية خلال عام 2026، سيتم استحداث هيكل تنسيقي جديد يضمن كفاءة الاستجابة للأولويات الإنسانية والتنموية الخاصة باللاجئين في الأردن، على أن يستمر العمل بهذا الهيكل إلى حين تحقيق الإدماج الكامل للاجئين ضمن الخدمات الوطنية.

وتركز الأولويات الرئيسة للخطة في الأردن على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للفئات الأشد ضعفًا، وتأمين الغذاء والمساعدات النقدية، وخدمات الإيواء داخل المخيمات، في حين تشمل الأولويات الشاملة تعزيز الحماية وضمان السلامة والكرامة، وتكافؤ الفرص، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، وتبسيط آليات التنسيق، والحد من التشتت، وتعزيز الحوار السياسي المتسق مع الجهات الحكومية.

وأكدت الخطة أن الشراكة القوية مع الحكومة الأردنية ستظل عنصرًا محوريًا في توجيه الاستجابة وضمان تركيزها على الأولويات، مشيرة إلى أن الهيكل الجديد سيعزز الترابط بين مسارات التنمية والاستجابة لقضايا اللاجئين، مع تبسيط الإجراءات تدريجيًا عبر دمج بعض القطاعات ضمن مجموعات التنمية، والإبقاء على قطاعات أخرى لتلبية الاحتياجات التشغيلية.

ولفتت الخطة إلى أنه عقب التغيير السياسي في سورية أواخر عام 2024، شهد عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد العائدين طوعًا من الأردن، إذ تجاوز العدد 175 ألف شخص، مقارنة بنحو 50 ألفًا فقط خلال الفترة بين 2018 و2024، مع توقع عودة 75 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام المقبل.

وعزت الخطة هذا التراجع النسبي المتوقع في وتيرة العودة إلى ارتباطه بنوايا العودة الممتدة على مدى خمس سنوات، إضافة إلى محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية.

وأكدت المفوضية أنها ستواصل، بالتعاون مع شركائها، تقديم المساعدة القانونية، والدعم الطبي، وخدمات النقل، والمساعدات النقدية الموجهة، والمعلومات الدقيقة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الفاعلة داخل سورية لدعم إعادة الإدماج المستدامة ورصد قضايا الحماية.

وبينما ستتواصل عمليات العودة، أشارت الخطة إلى استمرار التحديات التي تواجه من تبقى من اللاجئين في الأردن، بما في ذلك الحاجة إلى تقليل عوامل الطرد التي قد تدفع إلى عودة مبكرة وغير آمنة، محذّرة من أن انخفاض التمويل ومحدودية الوصول إلى حلول مستدامة ينعكسان سلبًا على مستوى الخدمات ويهددان مكاسب الحماية المحققة.

وأكدت الخطة أن الاستجابة، سواء للاجئين العائدين إلى سورية أو لمن ما يزالون في الأردن، ستبقى منسقة بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والشركاء واللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأشارت الخطة إلى أنه مع نهاية عام 2025، ما تزال الأزمة السورية من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث بلغ عدد النازحين قسرًا نحو 11 مليون سوري، من بينهم قرابة 4.5 مليون لاجئ تستضيفهم دول الجوار، في ظل استمرار النزاعات والكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي، إلى جانب التدهور الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.

وبيّنت أن ما يصل إلى 9 من كل 10 لاجئين سوريين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما وصلت احتياجات المجتمعات المستضيفة إلى مستويات غير مسبوقة، مع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 10.8 ملايين شخص في لبنان والأردن وتركيا سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والتنموية بحلول عام 2026.

وفي السياق ذاته، أوضحت الخطة أن نحو 16.5 مليون شخص داخل سورية كانوا بحاجة لمساعدات إنسانية خلال العام الحالي، بينهم 7.1 ملايين نازح داخليًا، مشيرة إلى أن التطورات السياسية غير المسبوقة التي شهدتها سورية مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 كان لها تأثير عميق على حياة ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.

وأكدت الخطة أن الواقع الجديد في سورية يفتح المجال أمام فرص محتملة للعودة، لكنه في الوقت ذاته يفاقم مخاطر النزوح الجديد، لافتة إلى تزايد أعداد اللاجئين الذين يبدون رغبتهم في العودة، إذ أظهر أحدث استطلاع نُشر في أيلول الماضي أن 80% من اللاجئين يأملون في العودة يومًا ما، بينما عبّر 18% عن نيتهم القيام بذلك خلال العام التالي.

وبيّنت أن معظم حالات العودة تمت خلال فصل الربيع وبعد انتهاء العام الدراسي، حيث عاد أكثر من 1.2 مليون سوري حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، في وقت استمر فيه النزوح الجديد، إذ فرّ أكثر من 100 ألف سوري إلى لبنان خلال النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد أن مخاطر الحماية لا تزال قائمة رغم التغيرات السياسية.