وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويهدف هذا التوجه الحكومي الجديد الى تحديث البيئة الرقابية والوقائية في المدينة الساحلية لتتواكب مع التطورات التقنية المتسارعة وتضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. واكدت الخطوة على اهمية التكامل بين المؤسسات الرسمية والدفاع المدني لضمان حماية الارواح والممتلكات. واوضح المشروع ان النظام يغطي كافة المرافق الاقتصادية والموانئ والمدارس والمجمعات التجارية والحدائق داخل العقبة. وبين ان الهدف الرئيس يتمثل في خلق اطار قانوني موحد يرفع من جاهزية المنشآت للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة. واضاف ان النظام يعتمد على اربع مراحل اساسية تبدا بالتوعية مرورا بالاجراءات الوقائية والمعالجة وصولا الى توثيق الدروس المستفادة.استراتيجيات متكاملة لادارة المخاطر في العقبةوشدد النظام على مبدأ الوقاية الاستباقية حيث يلزم اصحاب المنشآت بتحليل المخاطر وتقييمها بشكل دوري قبل وقوع الحوادث. وكشف ان المنشآت باتت ملزمة باعداد خطط طوارئ واخلاء معتمدة واجراء تمارين عملية بالتنسيق مع الجهات المختصة. واشار الى ضرورة توفير انظمة انذار مبكر حديثة تراعي احتياجات جميع الفئات بما في ذلك الاشخاص ذوو الاعاقة.وتابع ان المشروع يمتد ليشمل تنظيم الفعاليات والمخيمات السياحية والشواطئ لضمان ادارة الحشود والالتزام بالطاقة الاستيعابية. وبين ان المرافق الترفيهية والالعاب اصبحت تخضع لمعايير فحص وصيانة دورية صارمة مع تحديد الفئات العمرية المسموح لها بالاستخدام. واكد ان هذه الاجراءات تهدف الى تعزيز ثقة الزوار والمستثمرين في الوجهة السياحية الاولى في الاردن.تصنيفات ذكية للجاهزية وعقوبات رادعة للمخالفينواعتمد النظام تصنيفا موحدا للجاهزية يبدا من المستوى الاخضر للظروف الاعتيادية وصولا الى اللون الاحمر الذي يمثل حالة الطوارئ القصوى. واوضح ان هذا التدرج يساهم في توحيد لغة التواصل بين الجهات المعنية والمنشآت عند حدوث اي طارئ. واضاف ان النظام يفرض متطلبات دقيقة للوقاية من الحرائق وسلامة المصاعد وحماية مستخدمي الطرق اثناء اعمال الانشاء. وكشف ان الاجراءات القانونية بحق المخالفين تتدرج من التنبيه والإنذار الخطي وصولا الى وقف العمل كليا او جزئيا واغلاق المنشأة حتى تصويب الاوضاع. واكد ان هذه الخطوات تأتي في اطار حرص الدولة على استدامة الاعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح على حد سواء. وبين ان النظام يمثل نقلة نوعية في ادارة السلامة العامة لتصبح العقبة نموذجا يحتذى به في التخطيط والالتزام.