ترأس وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للفريق القانوني المكلّف بمراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بعمل السلطة القضائية، وذلك ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تطوير المنظومة العدلية وتعزيز البنية التشريعية في البلاد

واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب وزير العدل رئيس الفريق القانوني، الدكتور سعد محمد، المرحلة الأولى من خطة التحديث، والتي تشمل مراجعة حزمة من القوانين الرئيسية، أبرزها: قانون المرافعات، القانون المدني، قانون الإثبات، قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم والعقوبات.

وأقر الاجتماع، عدداً من الإجراءات التنظيمية لتسهيل عمل الفريق، أبرزها تقسيمه إلى مجموعات عمل متخصصة وفق طبيعة كل قانون، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة المخرجات القانونية.

وتطرق الاجتماع، الى آليات العمل المقترحة، والنماذج الفنية المعتمدة، إلى جانب الاستماع لملاحظات ومداخلات أعضاء الفريق حول مهامهم.

وفي الاجتماع، أكد وزير العدل، أهمية المشروع في تحديث البيئة التشريعية، بما يتواكب مع المتغيرات القانونية، ويعزز من كفاءة وفاعلية النظام القضائي.

ويضم الفريق القانوني نخبة من الأكاديميين المتخصصين من جامعة عدن، إلى جانب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ذوي الخبرة في المجال القانوني والقضائي.