مباشر: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا من مستقرة إلى سلبية، محذّرة من تفاقم الأوضاع المالية العامة وتزايد المخاطر السياسية، في وقت تواجه فيه حكومة الأقلية صعوبات متزايدة في تمرير الموازنة وسط انقسامات حادة داخل البرلمان.

وقالت الوكالة في بيان صدر يوم الجمعة إن 'تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية يعكس تصاعد المخاطر الناتجة عن انقسام المشهد السياسي الفرنسي، بما يضعف أداء المؤسسات التشريعية في البلاد'، مضيفةً أن انعدام الاستقرار السياسي يهدد قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها ارتفاع عجز الموازنة وتزايد عبء الدين وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ورغم ذلك، أبقت موديز التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى Aa3، أي أعلى بسبع درجات من التصنيف غير المرغوب فيه، وهو ما يضعها في مرتبة مماثلة لكل من المملكة المتحدة وجمهورية التشيك.

ثالث خفض في أسبوعين

يأتي قرار موديز بعد سلسلة من الخفض في التصنيفات الائتمانية لفرنسا خلال الأسابيع الأخيرة من وكالات ستاندرد آند بورز وفيتش ودي بي آر إس (DBRS)، ما يعكس تزايد المخاوف بشأن مستقبل المالية العامة الفرنسية وسط اضطرابات سياسية مزمنة تهدد بالتحول إلى أزمة اقتصادية شاملة.

انقسام برلماني

تفاقمت الأزمة السياسية في فرنسا خلال العام الماضي بعد إقالة الجمعية الوطنية رئيسي وزراء على خلفية خلافات حول الموازنة. أما رئيس الوزراء الحالي سيباستيان ليكورنو، فتمكن من الاحتفاظ بمنصبه فقط بعد رضوخه لضغوط المعارضة وتعليقه إصلاح نظام التقاعد الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

وحذّرت موديز من أن استمرار تعليق الإصلاح لعدة سنوات أخرى سيزيد من حدة التحديات المالية ويؤثر سلبًا في آفاق النمو الاقتصادي الفرنسي.

وفي المقابل، لا يزال موقف ليكورنو هشًا، إذ يهدد الحزب الاشتراكي الذي تعتمد عليه الحكومة لضمان بقائها في السلطة بالانضمام إلى تصويتات حجب الثقة ما لم تُبد الحكومة مرونة أكبر في موازنة عام 2026.

وتتركز مطالب المعارضة على تقليص خفض الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى.

وازدادت حالة الغموض المالي بعدما قرر ليكورنو عدم استخدام المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح للحكومة تمرير الموازنة دون تصويت برلماني، كما كانت تفعل الحكومات السابقة.

ولم يتضح بعد كيف يمكن للمشرعين المنقسمين التوصل إلى توافق بشأن مشروع الموازنة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى زيادات ضريبية أو تخفيضات إنفاق مؤلمة للسيطرة على العجز المالي المتفاقم.