ضربة للصادرات الأردنية: قرار أمريكي بفرض رسوم جمركية يهدد الاقتصاد الوطني #عاجل

مالك عبيدات _ أثار القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من أكثر من 67 دولة، من بينها ست دول عربية فقط، موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية الأردنية، خاصة مع فرض رسوم بنسبة 15% على السلع الأردنية المصدّرة إلى السوق الأمريكي.

الخبير الاقتصادي منير دية: القرار يشكل ضربة قوية للاقتصاد الأردني

وفي تصريح خاص ل الأردن ٢٤ ، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن هذا القرار ستكون له 'تداعيات سلبية كبيرة وخطيرة على الصادرات الأردنية والاستثمارات الأجنبية'، مضيفاً أن 'الإبقاء على الأردن ضمن هذه القائمة، في حين استُثنيت دول عربية أخرى كـ مصر والمغرب ولبنان ودول الخليج، يثير تساؤلات جدية حول أسباب هذا التمييز'.

3.2 مليار دولار مهددة

يُذكر أن قيمة الصادرات الأردنية السنوية إلى السوق الأمريكي تبلغ نحو 3.2 مليار دولار، أغلبها من قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعتمد على تنافسية السعر. ومع فرض هذه الرسوم، ستفقد المنتجات الأردنية ميزتها التنافسية، خاصة في ظل وجود دول منافسة آسيوية حصلت على تسهيلات جمركية مثل بنغلاديش وفيتنام والهند وكمبوديا.

الاستثمارات في مهب الريح

وأضاف دية أن 'القرار الأمريكي يُنذر بإعادة تموضع الاستثمارات في المنطقة، حيث من المرجح أن تتوجه الاستثمارات الجديدة إلى دول لم تُفرض عليها رسوم، ما سيجعل من الأردن بيئة أقل جاذبية مقارنة بمحيطه'.

انتقاد لأداء الحكومة الأردنية

وانتقد دية أداء الحكومة الأردنية، قائلاً: 'لم تستطع حكومة الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة الماضية الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي لإعفاء الأردن من هذه الرسوم'، مشيراً إلى أن 'اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2001 أصبحت مهددة بفقدان فعاليتها في ظل هذه التعديلات'.

دعوة لتحرك دبلوماسي واقتصادي عاجل

وفي ختام حديثه، دعا دية إلى ضرورة 'تحرك دبلوماسي واقتصادي سريع لإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة'، بهدف حماية الصادرات الأردنية والمحافظة على الاستثمارات القائمة، إلى جانب البحث عن أسواق بديلة وتقوية الشراكات التجارية الإقليمية والدولية.