شهدت محافظة حضرموت تصاعدًا خطيرًا في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري، إضافة إلى مشاهد الاغتيالات وأساليب التعذيب حتى الموت التي كانت متفشية في عدن، ما أثار موجة استنكار واسعة بين الحقوقيين والمواطنين.

وأكدت مصادر حقوقية أن هذه الانتهاكات أصبحت تمارس بحق كل مواطن يرفض التمرد، محذرة من تحول الأوضاع إلى كارثة إنسانية تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبها المجلس الانتقالي الجنوبي واتباعه في المنطقة.

وذكرت تلك المصادر أن اختطاف الجرحى من المستشفيات يعكس مدى العبث الأمني وانهيار مفهوم الدولة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال لا تمت للدولة بصلة بل هي أفعال عصابات مدعومة مصالحها الشخصية، تضرب باستقرار حضرموت وشعبها.

وقال حقوقيون إن استمرار هذه الممارسات قد يدفع العقلاء من أبناء حضرموت إلى مراجعة مواقفهم والابتعاد عن الانخراط في صفوف القائمين على هذه الانتهاكات، مؤكدين أن الانتقالي يمثل قوة احتلال وعصابات طامعة في ثروات اليمن.

وجاءت التصريحات الحقوقية في تقارير صادرة عن جهات محلية متابعة للحريات في حضرموت، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الجرائم وضمان حقوق المواطنين وحماية المناطق من المزيد من الانفلات الأمني العنيف.