أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، بهدف تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي 'قوى' و'ناجز'.

وقالت منصة 'قوى' عبر صفحتها على 'إكس'، إن بند الأجر سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية.

وأضافت المنصة إلى أن الأثر الفوري على العلاقة التعاقدية، يعمل على تسريع الفصل من 40 يوما إلى 5 أيام مهلة إشعار صاحب العمل)، وخفض المنازعات والتسريع في الإجراءات، ووضوح الحقوق والالتزامات للطرفين، ورفع الامتثال للوفاء بالأجور، إضافة إلى تقليل تدفّق الدعاوى حتى 60.

فيما سيعمل على أثر أوسع على سوق العمل في تعزيز ثقة العاملين والمساهمة في رفع نسب التوطين، وزيادة الإنتاجية وموثوقية الوفاء بالحقوق وجاذبية الكفاءات، وتحسين فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحسين تنفيذ عقود العمل الأكثر تداولا، والحد من الممارسات السلبية مثل التستر التجاري.