الرياض - الخليج أونلاين

فيصل بن فرحان:المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات المؤسسية والبشرية.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تعكس 'التزاماً عميقاً بتعزيز التعاون الدولي' لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، الذي يرأس وفد المملكة في المنتدى، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) السبت، أن الرياض تؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي، إلى جانب دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.

وأضاف أن 'السعودية ترى أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص عنصر أساسي لتحقيق تنمية شاملة تضمن الرفاه والأمن' مشيراً إلى 'مواصلة المملكة جهودها لتوسيع مجالات التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية'.

وحول أهمية المشاركة في منتدى دافوس 2026، لفت وزير الخارجية السعودي إلى أن 'المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات المؤسسية والبشرية، التي تُعد ركائز رئيسية للتكيف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة'.

كما أكد أن 'المملكة تركز على تطوير حلول مبتكرة في مجالات التقنية والبحث العلمي، ودعم نماذج أعمال جديدة تعزز التنافسية وتوفر فرصاً استثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030'.

من جانب آخر، قال فيصل بن فرحان إن المنتدى يتيح منصة لبحث سبل التعاون الدولي في مجالات حيوية تشمل الابتكار، والتحول الرقمي، والطاقة، والتجارة، ودعم الدول النامية، بهدف بناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي الـ56 في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، تحت شعار 'قيم الحوار'، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وتهدف مشاركة الوفد السعودي إلى تعزيز الحوار مع الشركاء الدوليين واستعراض تجارب المملكة في التنمية الاقتصادية والتحول، في إطار التزامها بدورها الدولي.

كما تشهد المشاركة عودة مبادرة 'Saudi House'، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط، باعتبارها منصة للحوار والتعاون، وتتضمن أكثر من 20 جلسة تناقش محاور تتعلق بالاستثمار، وتنمية القدرات البشرية، وجودة الحياة، والابتكار.

ويجمع المنتدى هذا العام ممثلين عن أكثر من 100 حكومة، إلى جانب كبار قادة الشركات العالمية ومؤسسات المجتمع المدني، في مسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص النمو المستقبلية.