هل يتحرّك الضمان لتقييم اوضاع السلامة والصحة المهنية في المصنع.؟ #عاجل

كتب موسى الصبيحي

تكرّرت حوادث تسرّب الغاز والأبخرة الخطرة في عدة مواقع عمل في مدينة العقبة، وآخرها إصابة ( 43 ) عاملاً في مصنع إثر تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك أمس الأول.

إصابات العمال تعتبر إصابات عمل، وبالتأكيد فإن الحادث (حادث التسرّب) الذي أدّى إلى إصابتهم يعد حادث عمل، فلولا وجودهم وعملهم في المصنع لما أُصيبوا. وبالتالي فإن تأمين إصابات العمل المنصوص عليه في قانون الضمان يغطّيهم ويشملهم بخدماته ومنافعه بعد أن تتحقق مؤسسة الضمان بشكل كامل من انطباق مفهوم إصابات العمل على العمال المصابين، الذين يُفترَض طبعاً أن يكونوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

تكرُّر مثل هذه الحادثة يجب أن يلفت انتباه مؤسسة الضمان واهتمامها، إذ لدى المؤسسة مختصون في موضوعات السلامة والصحة المهنية وحوادث وإصابات العمل، ومن المفترَض عند وقوع مثل هذه الحادثة أن تبادر المؤسسة بالتحقيق في الحادثة وأسبابها، وليس فقط التحقق من انطباق مفهوم إصابة العمل على المؤمّن عليهم المصابين.

التحقيق من جهة مؤسسة الضمان مفيد لغايات تقييم مدى التزام المنشأة (المصنع) بتدابير السلامة والصحة المهنية، وبالتالي إذا ثبت للمؤسسة أن هناك تقصيراً وإهمالاً في هذه التدابير، فسوف يؤثر ذلك على تقييم المنشأة، وربما يؤدي إلى اتخاذ قرار من مجلس إدارة مؤسسة الضمان برفع اشتراكات تأمين إصابات العمل عليها لمدة عام كامل. هذا ناهيك عن أن القانون نص على أنه إذا ثبتَ لمؤسسة الضمان أن إصابات العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لالتزاماتها بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل فتتحمّل المنشأة تكاليف العناية الطبية للمصابين من معالجات وإقامة في المستشفيات ونفقات انتقال وخدمات تأهيلية وغيرها.

من المهم أن تقوم مؤسسة الضمان بهذا الدور بكفاءة وفاعلية بهدف الحد من حوادث وإصابات العمل والحفاظ على سلامة العاملين. ولا سيما في مواقع العمل الخطرة التي يتعامل فيها العاملون مع مواد خطرة قد تهدد حياتهم وسلامتهم.

خلال العام الماضي 2024 سجّلت مؤسسة الضمان حوالي (20) ألف حادث عمل وقعت لمؤمّن عليهم يعملون في منشآت خاضعة لأحكام قانون الضمان وتم اعتماد حوالي (14) ألف منها كإصابات عمل. وهذا رقم كبير ينبغي معه تفعيل العمل بالاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل التي تم إطلاقها ما بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان.