إدانة لاقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الوكالة في القدس.. ودعوة لضمان تمويلها واستمرار عملياتها الإنسانية

أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.

وأوضح الوزراء أن 'الأونروا' تنفذ منذ عقود ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تتضمن تقديم خدمات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية والطارئة للاجئين الفلسطينيين، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.

وأشاروا إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بتمديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية، يعكس الثقة الدولية في أهمية الدور الذي تؤديه 'الأونروا' واستمرارية عملياتها.

وأدان الوزراء بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر 'الأونروا' في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مؤكدين أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، كما أنه يعد تصعيدًا غير مقبول يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي يؤكد التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الوكالة، بل تسهيلها.

وفي ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، شدّد الوزراء على أهمية الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الغذاء والمستلزمات الأساسية للمحتاجين عبر شبكتها، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.

كما أشاروا إلى أن مدارس 'الأونروا' ومرافقها الصحية تُمثل شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، من خلال استمرار تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية رغم الظروف الصعبة.

وأكد الوزراء أن دور الوكالة غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم.

ودعوا المجتمع الدولي إلى ضمان توفير تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في جميع مناطق عملياتها الخمس.

واختتم الوزراء بالتأكيد على أن دعم 'الأونروا' يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194.