واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى مستشارا مقربا له، حتى بعد أن يغادر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الإدارة الأمريكية بعد فترة فوضوية استمرت أربعة أشهر شهدت تعطيله عشرات الوكالات في إطار جهوده لخفض الإنفاق الحكومي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، أشاد ترامب بماسك ودافع عن حملته لخفض التكاليف خلال إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية. وألغت إدارة الكفاءة آلاف الوظائف، كما ألغت نفقات بمليارات الدولارات، بما في ذلك غالبية المساعدات الخارجية الأمريكية، لكنها لم ترق حتى الآن إلى مستوى الوعود الأولية الكبيرة التي أطلقها ماسك.

وقال ترامب بالمكتب البيضاوي وإلى يمينه ماسك 'لن يغادر إيلون بالكلية. سيعود بين الحين والآخر'.

وبدا أن المؤتمر الصحفي يهدف إلى إظهار الوحدة بعد أن أثار ماسك الإحباط بين مسؤولي البيت الأبيض هذا الأسبوع بانتقاده مشروع قانون ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه مكلف للغاية.

وقال مصدر مطلع إن بعض كبار المسؤولين رأوا في تصريحات ماسك حول مشروع قانون الضرائب انفصالا صريحا عن الإدارة.

وأهدى ترامب ماسك مفتاحا ذهبيا كبيرا داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه، وهي هدية قال إنه يحتفظ بها فقط 'للأشخاص المميزين للغاية'.

من جانبه، أبدى ماسك إعجابه باللمسات الأخيرة الذهبية التي أضفاها ترامب بأنحاء المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وكانت الإدارة الأمريكية وكبار مساعدي ترامب قد أكدوا في وقت سابق من ولاية ترامب أن ماسك، أغنى رجل في العالم، شخصية رئيسية ولن تترك الإدارة.

لكنهم بدأوا في الآونة الأخيرة يشيرون إلى انتهاء ولايته التي استمرت 130 يوما كموظف حكومي خاص، والتي كان من المقرر أن تنتهي في الأصل في 30 مايو أيار تقريبا.

وقال ماسك إنه يعتزم تكريس معظم طاقته لإمبراطوريته التجارية، التي تشمل شركتي تسلا وسبيس إكس، بعد أن عبر بعض المستثمرين عن قلقهم من أن إدارة الكفاءة الحكومية كانت تشغل الكثير من وقته.

وقال ماسك أيضا إنه يخطط لتقليص تبرعاته السياسية، بعد أن أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار لدعم حملة ترامب الرئاسية وجمهوريين آخرين في عام 2024.

لكنه قال للصحفيين اليوم الجمعة إنه سيظل جزءا من دائرة مستشاري ترامب.

وأضاف 'أتوقع أن أظل صديقا ومستشارا، وبالتأكيد، إذا كان هناك أي شيء يريد مني الرئيس أن أفعله، فأنا في خدمة الرئيس'.

وزعم ماسك في البداية أن إدارة الكفاءة الحكومية ستخفض الإنفاق الاتحادي بما لا يقل عن تريليوني دولار. وبعد أربعة أشهر من جهودها، تُقدّر إدارة الكفاءة الآن أنها وفرت 175 مليار دولار فقط.