زاد الاردن الاخباري -

بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن 352,553 شخصاً حتى الأول من تشرين الأول 2026، فيما استحوذ اللاجئون السوريون على النسبة الأكبر من إجمالي المسجلين بواقع نحو 329 ألفاً، وبنسبة تصل إلى 93.5%.

وتشير البيانات إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين يعيشون خارج المخيمات وبين المجتمعات المحلية، إذ تبلغ نسبتهم نحو 78.8% من إجمالي المسجلين، بما يعادل قرابة 277 ألف شخص، مقابل نحو 74 ألف لاجئ يقيمون داخل المخيمات.

وبحسب توزيع اللاجئين وفق الجنسية، يأتي السوريون في المرتبة الأولى بأكثر من 329 ألف لاجئ، يليهم العراقيون بنحو 11 ألفاً، ثم اليمنيون بنحو 6 آلاف، والسودانيون بنحو 4 آلاف، فيما تتوزع النسبة المتبقية على جنسيات أخرى.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تتصدر العاصمة عمّان محافظات المملكة من حيث أعداد اللاجئين المسجلين، بوجود نحو 120 ألف لاجئ، تليها محافظة إربد بنحو 54 ألفاً، ثم المفرق بنحو 44 ألفاً، والزرقاء بنحو 20 ألف لاجئ، فيما تتوزع بقية الأعداد على المحافظات الأخرى.

أما داخل المخيمات، فيضم مخيم الزعتري نحو 44 ألف لاجئ، بينما يقيم في مخيم الأزرق نحو 30 ألفاً، في وقت تظهر فيه الأرقام أن الجزء الأكبر من مجتمع اللاجئين في الأردن يعيش خارج المخيمات، الأمر الذي يجعل وجودهم مرتبطاً بصورة مباشرة بالخدمات والبنية التحتية في المدن والمحافظات المستضيفة.

وتكشف التركيبة العمرية للاجئين المسجلين عن ارتفاع نسبة الأطفال، إذ يشكل من تقل أعمارهم عن 18 عاماً نحو 51% من الإجمالي، بينما تبلغ نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً نحو 44%، في حين يشكل من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر قرابة 3.6%.

وتعكس هذه التركيبة حجم الاحتياجات المرتبطة بالتعليم والصحة والحماية والخدمات الاجتماعية، خصوصاً مع وجود نسبة مرتفعة من الأطفال بين مجتمع اللاجئين المسجلين في المملكة.

وفيما يتعلق بالاحتياجات الصحية والحمائية، تظهر البيانات وجود نحو 43 ألف لاجئ لديهم حالات طبية، إلى جانب قرابة 19 ألف طفل معرضين للمخاطر، فضلاً عن نحو 6 آلاف شخص بحاجة إلى رعاية وحماية قانونية.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار حجم المسؤوليات الإنسانية والخدمية المرتبطة باستضافة اللاجئين في الأردن، ولا سيما أن معظم المسجلين لا يعيشون داخل المخيمات وإنما في المدن والمحافظات إلى جانب المواطنين، ما يجعل الخدمات المقدمة لهم جزءاً من واقع المجتمعات المستضيفة.

وفي سياق تطوير آليات جمع البيانات، أوضحت المفوضية أنها ستبدأ اعتباراً من الشهر المقبل اعتماد آلية معدلة للإبلاغ عن الاحتياجات الخاصة، بحيث تقوم على احتساب عدد الأفراد، بما يتيح عرضاً أكثر دقة لأعداد الأشخاص الذين تندرج حالاتهم ضمن الاحتياجات المختلفة.