في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل للمواطنين المصريين بالخارج، أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في دولة الكويت، في تخصصات طبية متنوعة، برواتب تنافسية تصل إلى 4000 دولار شهريًا.

التقديم بالوظائف بدأ من الإثنين الماضي وحتى غد الأحد، الموافق 5 يناير 2025.

5 أطباء تخصص جلدية وتجميل (Dermatology and Cosmetology – تجميل + فلر).

3 أطباء تخصص طبيب عام.

2 أطباء تخصص أطباء أسنان.

1. ألا يقل السن عن 35 عامًا.

2. اجتياز اختبار Biometrics.

3. اجتياز جميع اختبارات وزارة الصحة الكويتية.

4. اعتماد الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي المصرية، وزارة الخارجية المصرية، وسفارة دولة الكويت في مصر.

5. الخبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص المطلوب.

- راتب شهري يتراوح بين 3500 إلى 4000 دولار، يشمل السكن وتذكرة سفر واحدة سنويًا.

للتقدم لتلك الوظائف، يمكن التواصل عبر واتساب على الرقم 01128467948.

تأتي هذه الفرص في إطار خطة وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي في الدول المختلفة، حيث تم التنسيق مع مكتب التمثيل العمالي في الكويت بقيادة الملحق العمالي.

تعد هذه الفرص من ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل لتوفير وظائف شاغرة تلبي احتياجات سوق العمل الدولي، مع مراعاة تقديم رواتب ومزايا مغرية، للراغبين في التقديم، يمكنهم التواصل عبر وسائل الاتصال المحددة لضمان فرصتهم في الانضمام إلى هذه الوظائف المميزة في الكويت.

وتأتي هذه الفرص خطوة هامة نحو توفير وظائف مهنية لائقة للمواطنين المصريين في الخارج، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل متميزة، للمهتمين بالانضمام لهذه الوظائف، فإن التقديم متاح عبر الوسائل المحددة، مما يتيح للمؤهلين فرصة الالتحاق بمهن طبية مرموقة في الكويت.

و تواصل وزارة العمل جهودها لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجية وتعزيز فرص النجاح للشباب المصري في جميع أنحاء العالم.

وحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الضوابط والإجراءات الخاصة بتشغيل المصريين داخل وخارج البلاد، وفقًا لعدد من المواد القانونية التي تنظم هذا الشأن.

وفيما يلي عرض لأهم بنود القانون المتعلقة بتشغيل المصريين في الخارج:

مع مراعاة أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، يجب على كل شخص قادر على العمل ويرغب فيه التقدم بطلب لقيد اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة في مكان إقامته، مع تحديد سنه، مهنته، مؤهلاته، وخبراته السابقة.

ويتعين على الجهة المختصة قيد هذه الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وتزويد المتقدم بشهادة قيد دون مقابل. ويحدد الوزير المختص البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة.

إذا كان المتقدم للعمل يمارس مهنة معينة ينظمها قرار من الوزير المختص طبقًا للمادة 139 من القانون، يجب عليه إرفاق شهادة تحدد مستوى مهاراته وترخيص مزاولة المهنة، كما يجب أن تتضمن شهادة القيد درجة مهارته.

ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلًا على هذه الشهادة.

يلزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وكذلك المنشآت المستقبلية، بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقانون أو من بدء العمل بالمنشأة.

يجب أن يتضمن البيان عدد العمال، مؤهلاتهم، مهنهم، أعمارهم، جنسياتهم، نوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

على صاحب العمل خلال 30 يومًا من شغل أي وظيفة شاغرة أن يعيد شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية بعد استكمال البيانات المدونة فيها، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال بالمنشأة.

كما يجب عليه إرسال تقرير سنوي إلى الجهة الإدارية يتضمن التعديلات على البيانات، عدد الوظائف الشاغرة، والتوقعات السنوية للاحتياجات.

يحق لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويجوز له الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات لاختيار أفضل المرشحين.

ولا يجوز له تشغيل عمال من خلال مقاولين أو متعهدين لتوريد العمال.

يمكن للوزير المختص إصدار قرار بترخيص الجمعيات والنقابات المهنية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين لأعضائها، شريطة الالتزام بالأحكام الواردة في هذا الفصل.

دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يجب أن يتم إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة والوزارات والهيئات العامة، والاتحاد العام لنقابات مصر، وكذلك شركات القطاع العام والخاص وفقًا للعقود المبرمة مع الجهات الأجنبية.

المنظمات الدولية يمكنها أيضًا إلحاق المصريين بالعمل خارج مصر إذا كانت التعاقدات مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وكذلك تسوية المنازعات التي قد تنشأ جراء تنفيذ هذه الاتفاقيات.

يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2024 خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في مصر، حيث يهدف إلى تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات.

وقد أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، حق العامل في الحصول على علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقهم المالية.

وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة أبرز بنود قانون العمل الجديد 2024، وخاصة ما يتعلق بتطبيق العلاوة الدورية السنوية التي تقدر بـ 3% من الأجر التأميني.

وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من جهود الدولة لتحسين أوضاع العمالة في مصر، حيث تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للعمال وضمان حياة كريمة لهم.