في خطوة تعكس تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء، عن خفض تاريخي لاثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في محاولة جديدة لتعزيز النمو في ظل تباطؤ قطاع العقارات واحتدام التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأفاد 'بنك الشعب الصيني' في بيان رسمي أنه خفّض سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، وهو المؤشر الأساسي الذي تعتمد عليه البنوك في تقديم القروض للأفراد والشركات، من 3.1% إلى 3.0%.

ويُعد هذا المعدل أداة رئيسية لتحفيز الاستهلاك والاستثمار المحلي.

كما خفّض البنك معدل الفائدة الأساسي على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، الذي يُعتمد عليه في تسعير قروض الرهن العقاري، من 3.6% إلى 3.5%.

ويتماشى هذا التخفيض مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم بشأن تخفيض مماثل بمقدار 10 نقاط أساس.

ويعد هذا أول خفض للفائدة منذ أكتوبر الماضي، حين خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في إطار سياسة نقدية توسعية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ حاد في النمو.

وجاء هذا التحرك عقب قرار مجموعة من البنوك التجارية الصينية المدعومة من الدولة، في وقت سابق من اليوم ذاته، بخفض أسعار الفائدة على الودائع بما يصل إلى 25 نقطة أساس.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية هوامش الربح للبنوك، وتهيئة الأرضية لخفض أسعار الإقراض دون تعريض النظام المصرفي لضغوط كبيرة.

ويرى محللون أن تخفيض أسعار الفائدة قد لا يكون الأخير هذا العام، حيث توقّع 'زيتشون هوانغ'، كبير الاقتصاديين في مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس'، أن يُقدم بنك الشعب الصيني على مزيد من التخفيضات تصل إلى 40 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار التباطؤ الاقتصادي وضغوط السوق العقارية.

وتسعى الصين من خلال هذه السياسات النقدية إلى احتواء التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تعاني فيه من ضعف الطلب المحلي، وتراجع ثقة المستثمرين، وتزايد التحديات الخارجية، لا سيما على الصعيد التجاري.