دخل نظام «نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات» حيّز النفاذ، أمس، وذلك بعد 120 يومًا من نشره، ليمثل مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشروعات، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ويتضمن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق الملاك والجهات صاحبة المشروعات.

تفعيل نظام الإعفاءات googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

كما بدأ تفعيل الإعفاءات المرتبطة بالنظام، والتي تشمل إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه عند شرائهم عقاراتٍ بديلة، تبدأ من تاريخ استلام مبلغ التعويض، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضِ بديلة.

ويشترط النظام الجديد قبل البدء في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وإن لم تتوافر فيتم التأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في الإجراءات، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

المصلحة العامة

يقصد بالمصلحة العامة التي وردت في النظام، كل ما يحقق نفعًا عامًا من تنمية أو ازدهار تُرجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي أو شخص معنوي أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضررًا عامًا من كوارث وأوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك القيام بأي من الأعمال التي حددها النظام، ومن أبرزها مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين، وما يتعلق بمناسك الحج أو العمرة أو الزيارة، ومشروعات الطرق والشوارع، وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية، ومشروعات التخطيط والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد والحدائق ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها، ومشروعات توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز، والبترول والصرف الصحي وتصريف السيول، والاتصالات والإرسال الإذاعي والتليفزيوني الحكومي، ومشروعات الحفر والتنقيب والتعدين، وما يتصل بذلك، ومشروعات الحفاظ على المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للدولة، ومشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية، وأي أعمال أخرى يُنص في أنظمة أخرى على أنها تحقق مصلحة عامة، وكذلك أي أعمال أخرى تُحدد على أنها تحقق مصلحة عامة بقرار من مجلس الوزراء.