قال المحامي والقانوني عمر الطويل إن ما طرأ من تعديلات على قانون العقوبات وتبعه من توسع في العقوبات البديلة يمكن الاستفادة منه من ناحية واحدة فقط وهي في تخفيف الاكتظاظ في السجون، مضيفاً أن التعديلات تعطي لمرتكبي الجرائم في المرة الأولى فرصة للاستفادة من عدم الحبس واستبدالها بالعقوبة البديلة.

وأكد الطويل لبرنامج ' واجه الحقيقة ' مساء الاربعاء أن أثر قياس هذا القانون يحتاج إلى وقت في ظل عدم نجاح التعديل الأول للقانون، مؤكداً أن الوجه الحقيقي للانتقاد يأتي من خلال الذهاب إلى تعديل تطبيق العقوبة البديلة على المحكومين بـ3 سنوات أو أقل؛ في ظل عدم نجاحه على المحكومين بسنة واحدة، مبيناً أن صاحب الحق لا يتم الرجوع إليه في تطبيق العقوبة البديلة على الجاني.

بدوره قال المحامي والخبير في قضايا حقوق الإنسان عماد الشرقاوي إن القانون إيجابي من ناحية حقوقية وعدالة وإصلاح مجتمعي، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود ملاحظات تتمثل بعدم العودة والنقاش مع المختصين قبل إصداره بهذه السرعة، 'ولكن إذا كان الهدف هو التخفيف من الأعداد في السجون؛ كان الأجدر أن يتم وقف 'التوقيف الإداري' الذي بموجبه يتم توقيف عدد كبير من قبل الحاكم الإداري' بحسب الشرقاوي.

وأشار الشرقاوي أن هناك فجوات كثيرة تطرح تساؤلات عديدة في القانون المعدل لم يتم الإجابة عليها، مثل إمكانية عمل آخر أثناء تأدية العقوبة البديلة، وبعض التفاصيل الأخرى، مبيناً أن المؤدي للعقوبة البديلة يجب أن يكون مسلوب الحرية، مشدداً على أن تعديل القانون لا يناسب طبيعة وخصوصية المجتمع الأردني، وكان الأولى أن يتم تطبيق العقوبات البديلة على من حكمه سنتين أو أقل ثم الذهاب إلى 3 سنوات في حال نجاح التجربة.