القضية التي ترعبه أكثر من غيرها؛ لماذا طلب نتنياهو العفو بدلاً من صفقة إقرار بالذنب؟ #عاجل

ترجمة - 'يديعوت احرنوت' *

بعد خمس سنوات ونصف السنة على بدء محاكمته، فاجأ بنيامين نتنياهو الجميع، ليلة أول من أمس، بتقديمه طلب عفو إلى رئيس 'اسرائيل' إسحق هرتسوغ، بعد أسبوعين ونصف الأسبوع على الرسالة التي وجّهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى هرتسوغ. وفي مقطع فيديو نشره تعقيباً على هذا الطلب المثير، قال نتنياهو: إن 'استمرار المحاكمة يُمزّقنا من الداخل'، والآن تنتقل 'القضية الشائكة' إلى محكمة الرئيس، وستكون بلا شك القرار الأكثر دراماتيكية في عهده.

لكن لماذا يطلب نتنياهو العفو أصلاً ولا يسعى لصفقة إقرار بالذنب؟ ما أسبابه؟ ولماذا يحتاجها أصلاً في ظل 'انهيار القضايا'؟

ما التهم الموجهة لنتنياهو؟

يواجه نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا مختلفة: القضية 1000 (قضية الهدايا)، والقضية 2000 (قضية نتنياهو - موزيس)، والقضية 4000 (قضية بيزك - إلوفيتش). ووفقاً للائحة الاتهام في القضية 1000، التي لا تتضمن تهمة الرشوة، فقد حصل نتنياهو وعائلته على مزايا من رجلي الأعمال أرنون ميلتشن وجيمس باكر، بلغت قيمتها الإجمالية حوالى 700 ألف شيكل. ووفقاً للائحة الاتهام في القضية 2000، التي لا تتضمن أيضاً تهمة الرشوة، فقد ناقش نتنياهو مع نوني موزيس، ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أن تقوم الصحيفة بترويج تغطية إيجابية له، مقابل إجراءات تنظيمية من شأنها الإضرار بصحيفة 'إسرائيل اليوم'. وفقاً للائحة الاتهام في القضية 4000، مقابل تغطية إيجابية على موقع 'واللا' نفّذ نتنياهو أو أمر بتنفيذ إجراءات لصالح أعمال شاؤول إلوفيتش، والتي درّت عليه، بشكل مباشر وغير مباشر، مبالغ طائلة تُقدّر بأكثر من 1.8 مليار شيكل. ونتيجةً لذلك يُتّهم بالرشوة.

هل 'تنهار القضايا' كما يدّعي نتنياهو؟

لا. على عكس لائحة الاتهام في القضية 4000 (بيزك - إلوفيتش)، التي تلقّت ضربةً قاضيةً، وخلافاً للقضية 2000 (نتنياهو - موزيس)، التي لم تتضح بعدُ كيفية تعامل القضاة معها، فإن القضية 1000 - على ما يُرجّح - لا تزال قويةً بشكلٍ أساسي. تجدر الإشارة إلى أن للقضية 1000 'ساقَين': الأولى والأكثر شيوعاً تتعلق بالملذات التي يُزعم أن ميلتشن وباكر قدماها لنتنياهو، على شكل سيجار وشمبانيا.

أما 'الخطوة' الثانية، وهي أقل شهرة ولكنها لا تقل خطورة، فتتعلق بسلسلة من الإجراءات التي يُزعم أن نتنياهو قام بها بحكم منصبه رئيساً للوزراء ووزيراً للاتصالات لصالح صديقه المقرب ميلتشن. ومن بين أمور أخرى، إرسال المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، لتقديم استشارات خاصة للملياردير بشأن ما إذا كانت وزارة الاتصالات ستوافق على دمج شركتَي 'كيشت' و'ريشت'، وهي خطوة كان ميلتشن يخطط لها.

لماذا لم يُوقّع اتفاق إقرار بالذنب؟

في الماضي، سُجّلت مبادرة لتوقيع اتفاق إقرار بالذنب في المحاكمة، ولكن حتى بعد تقديمه، طلب القضاة إعادة النظر في إمكانية ذلك. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك اقتراح لعملية وساطة طرح في الماضي، إلا أن كلتا المحاولتين باءت بالفشل. هناك سبب واحد: القضية 1000 (الهدايا) هي قضية تتعلق بالمنافع وتضارب مصالح خطير، بحيث لا يكون هناك مفر من وصمة عار في اتفاق الإقرار بالذنب، ما سيُنهي مسيرة نتنياهو السياسية. بالطبع، لا يوافق رئيس الوزراء على هذا.

ما العفو تحديداً؟ وماذا بعد تقديمه؟

العفو أداة تُمنح لرئيس الدولة، والغرض منها تخفيف آثار الإجراءات القانونية الجنائية بعد انتهائها. ويهدف هذا التخفيف إلى مراعاة الاعتبارات غير القانونية أو الجنائية المتعلقة بالعدالة. منذ لحظة تقديم الطلب، يُحيله رئيس الدولة إلى إدارة العفو بوزارة العدل لأخذ رأيها. ويُصاغ هذا الرأي وفقاً للمعلومات الواردة من سلطات الدولة والآراء الأخرى التي تتلقاها الإدارة من مكتب المدعي العام.

في الوقت نفسه يكتب وزير العدل آراءه، وتُحال هذه الآراء إلى مستشار مكتب الرئيس، الذي يُصدر بدوره رأيه. تُحال جميع هذه الآراء إلى رئيس الدولة لاتخاذ قرار نهائي. ويمكن استئناف أيٍّ من قراراته أمام محكمة العدل العليا.

ما مبررات نتنياهو؟

يزعم نتنياهو أنه على الرغم من أن الإجراءات الجنائية لم تنتهِ بعد، ينبغي على رئيس الدولة العفو عنه لأسباب عامة ولصالح الدولة. وكتب في طلبه أنه يواجه صعوبة في إدارة الدولة، خاصةً شؤونها السياسية، عندما يُطلب منه الإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعياً في المحكمة. كما كتب أن العفو قد يسمح له برأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي والصراع ضد سلطات الدولة الذي أحدثته المحاكمة.

هل سبق أن حصل أحد على عفو قبل انتهاء محاكمته؟

حدث هذا مرةً في قضية خط 300 في ثمانينيات القرن الماضي، حيث قتل عملاء 'الشاباك' 'إرهابيَّين' بعد أسرهما حيّين. أصدر الرئيس آنذاك، حاييم هرتسوغ، والد الرئيس الحالي، إسحق هرتسوغ، عفواً عنهما من تهم القتل والقتل غير العمد وعرقلة سير العدالة، حتى قبل فتح تحقيق من قبل الشرطة. وكجزء من العفو، اتفق 'الشاباك' والمستشار القانوني للحكومة آنذاك، إسحق زامير، على استقالة رئيس 'الشاباك'، أبراهام شالوم، وكذلك جميع كبار قادة الجهاز المتورطين في القضية، بعد أن أعربوا عن ندمهم وإقرارهم بالذنب.

قُدِّمت التماساتٌ ضد العفو إلى محكمة العدل العليا، ورفضتها هذه في قرارها الذي أقرّ العفو ونصَّ على أن هذا احتمالٌ استثنائيٌّ للغاية، ولا يُتاح إلا عند عدم وجود حلٍّ آخر. وكتب القاضي مئير شمغار في قراره أنه 'لا تنشأ إلا ظروفٌ استثنائيةٌ تماماً، حيث تنشأ مصلحةٌ عامةٌ عليا أو ظروفٌ شخصيةٌ بالغةُ القسوة، ولا يُتوقّع فيها أيُّ حلٍّ معقولٍ آخر'.

ماذا سيحدث للمتهمين الآخرين بعد العفو؟

من المتوقع أن تستمرّ المحاكمة ضدّ المتهمين الإضافيين، مع استخدام شهادة نتنياهو دليلاً في القضية. إذا أقرّ نتنياهو بالذنب كجزءٍ من العفو، فسيتمّ استخدام ذلك ضدّ المتهمين المتبقين، ما قد يؤثر على المحاكمة ببنودٍ إضافيةٍ من العفو. وقد جرت مفاوضاتٌ سابقةٌ بين الادعاء وموزيس للتوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، ومن المُرجَّح أنه في حال حصول نتنياهو على عفو، ستُفتَح مفاوضاتٌ مع المتهمين للتوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب.

* نتعئيل بندل