تعبّر منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء قرار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الصادر مساء الخميس، والقاضي برفض الإفراج عن مصطفى الجمّالي، رئيس المجلس التونسي للاجئين، وعبد الرزاق الكريمي، مدير المشاريع في المجلس، الموقوفَين منذ ماي 2024، وتأجيل النظر في قضيتهما إلى 24 نوفمبر 2025.

*يواجه مصطفى الجمّالي وعبد الرزاق الكريمي تهمًا مبالغًا فيها وذات طابع فضفاض تتعلق بأنشطتهما الإنسانية المشروعة، في قضية تكشف توجّهًا مقلقًا نحو تجريم العمل المدني والإغاثي في البلاد.

تدعو المنظمة السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كلٍّ من مصطفى الجمّالي وعبد الرزاق الكريمي، وإلى ضمان عدم استخدام القوانين الخاصة بالهجرة لتقييد أو معاقبة الأنشطة الإنسانية المشروعة. كما تحثّها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وتوفير بيئة آمنة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية في تونس.