قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الاثنين، إن عام 2026 يمثل 'مفترق طرق ومحطة محورية للاقتصاد الأردني بكل المقاييس'، مشيرا إلى أن الأردن سيطلق مشاريع ضخمة تزيد قيمتها على 10 مليارات دينار عبر رؤية التحديث الاقتصادي خلال هذا العام وتستمر على مدى السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات مختلفة.

وأكد القضاة، خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى لإبراز البيئة والمزايا الاستثمارية في الأردن في مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي جسدت 'الالتزام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن، من أجل الأردن ومن أجل استقرار المنطقة، مشيراً إلى ترجمة 1.4 مليار يورو من الاستثمارات على أرض الواقع'.

وشدد على أن العلاقات الأردنية الأوروبية 'ليست لحظة عابرة بأي حال' بل هي رحلة علاقة بنيت على مدى عقود وتعززت بالثقة واستمرت بالمسؤوليات المشتركة.

وأضاف القضاة أن الاجتماع الذي عُقد في بروكسل يمثل 'خطوة كبيرة نحو تعزيز الشراكة وترجمتها إلى عمل' مؤكدا أن الأردن مستعد للسير مع الاتحاد الأوروبي 'خطوة بخطوة، وسوقا بسوق، وجيلا بعد جيل، نحو مستقبل عنوانه المرونة والازدهار والشراكة'.

وأكد أن الأردن يقدّر عاليا شراكته مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنها شراكة تتجاوز التجارة والاقتصاد وترتكز إلى قيم مشتركة، وتعاون طويل الأمد، والتزام مشترك بالاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

وقال القضاة إنه في عام 2022 اعتبر الأردن أن 'أفضل ما يمكن فعله في الأوقات الصعبة هو التخطيط للعشر سنوات المقبلة، من خلال إطلاق 'رؤية التحديث الاقتصادي' لـ 10 سنوات مع مؤشرات أداء سنوية ومخرجات لضمان السير في الاتجاه الصحيح.

وأكد القضاة أن الأردن تمكن من تنفيذ قرابة 90% من خطة العمل خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تمكّن الأردن من الحفاظ على أن يبقى التضخم منخفضا وفي الوقت نفسه أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت في 2025 بنسبة 30% في الأردن.

وأضاف الوزير أن أداء سوق عمّان المالي العام الماضي كان مميزا، قائلا إنه أعاد الأردن إلى 'العصر الذهبي لأسواق المال'، رغم الظروف المحيطة، كما أشار إلى أن الأردن تمكن، بفضل شبكة اتفاقيات تجارة مع دول كبيرة، من خلق فرص كبيرة للاستثمار، مذكرا بأن من أولى هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 1997 التي دخلت حيز التنفيذ في 2002، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والدول المجاورة ومع الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح أن أنشطة إعادة الإعمار في سوريا تجعل الأردن 'البوابة الرئيسية' لهذه الأنشطة، كما أن العراق يشهد نشاطا اقتصاديا كبيرا، موضحا أن السوق العراقي أصبح ثالث سوق للصادرات الأردنية حاليا.

وفيما يتعلق بسوريا، قال القضاة إن صادرات الأردن إلى سوريا زادت بنسبة 400% العام الماضي وحده، موضحا أنها قفزت 400%، وبلغت مستوى قياسيا خلال الأربعين سنة الماضية على صعيد التجارة مع سوريا.

ويأتي الاجتماع عقب قمة الاتحاد الأوروبي والأردن التي عُقدت في 8 كانون الثاني، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا سويتشه والسفير الأردني لدى بلجيكا ورئيس البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي يوسف البطاينة، إلى جانب جمعيات الأعمال الأوروبية، والمؤسسات المالية الأوروبية، وممثلي الشركات والقطاع الخاص.

وعقدت الفعالية بتنظيم من البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي. وبالتعاون مع المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية (DG MENA)، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وتأتي الجلسة الحوارية تحضيرا لمؤتمر الاستثمار الأول بين الأردن والاتحاد الأوروبي في البحر الميت، الذي سينطلق تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.