العتوم تسأل حول دهم المنازل وتوقيف المواطنين على الطرق الخارجية دون تأمين أهاليهم ومركباتهم #عاجل

وجّهت النائب الدكتورة هدى العتوم، عضو كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الداخلية، حول الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في دهم منازل المواطنين وتوقيفهم، لا سيما في قضايا الجرائم الإلكترونية وقضايا الرأي.

وتناول السؤال النيابي جملة من المحاور المتعلقة بالسند القانوني لدهم المنازل واستخدام القوة الأمنية في حالات لا يكون فيها المواطن متلبسًا بجريمة، ومعايير التناسب بين طبيعة التهمة وإجراءات التنفيذ، إضافة إلى الأساس القانوني لتوقيف مواطنين في الطريق العام وترك مركباتهم على قارعة الطريق، وما يترتب على ذلك من مخاطر، خاصة عند وجود نساء وأطفال وفي أوقات متأخرة.

كما تساءلت العتوم عن أسباب عدم اعتماد الاستدعاء الأصولي قبل اللجوء إلى التوقيف المفاجئ أو دهم المنازل وأماكن العمل، وآليات توثيق محاولات الاستدعاء، ومعايير الانتقال إلى إجراءات أكثر تشددًا. وطرحت تساؤلات حول الرقابة والمساءلة لمنع إساءة استخدام السلطة، ورصد الشكاوى المقدمة من المواطنين، ومدى نية الوزارة مراجعة التعليمات الناظمة لقضايا الجرائم الإلكترونية بما ينسجم مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت العتوم أهمية الالتزام بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وضمان وضوح التعاميم وأوامر القبض وشفافيتها، وصون كرامة المواطنين وسيادة القانون.