زاد الاردن الاخباري -

أثارت الإجراءات الجديدة المتعلقة بالفوترة الطبية موجة استياء واسعة في الأوساط الطبية، وسط انتقادات متزايدة من الأطباء لما وصفوه بتعقيدات بيروقراطية تُثقل كاهلهم وتستهلك وقتهم على حساب الرعاية المباشرة للمرضى.

وأشار عدد من الأطباء إلى أن هذه الإجراءات، التي تشمل إدخال بيانات موسعة لكل حالة مرضية، باتت تتطلب وقتا طويلا وجهدا إضافيا في كل زيارة داخل العيادات، ما انعكس سلبا على جودة الخدمة وسلاسة العمل.، بحسب الغد.

الضريبة تحتسب على المبلغ الأصلي

وبحسب أطباء 'قد يُطالب الطبيب بـ50 دينارا عن خدمة طبية، لكنه لا يحصل إلا على 5 دنانير بعد مرور فترة زمنية طويلة'، مبينين أن المشكلة تكمن بأن الضريبة تُحتسب على المبلغ الأصلي، ما يدفع الطبيب للدخول بمتاهات مالية وإدارية لإثبات القيمة الفعلية المستلمة واسترداد الضريبة الزائدة، وهو ما يتطلب إجراءات معقدة من التعديلات والرديات.

وفي ظل هذه الإشكاليات، تدرس نقابة الأطباء حاليا مقترحات لتخفيف الأعباء عن الأطباء، أبرزها تفعيل دور شركة 'حكيم' كوسيط معتمد لتولي عمليات الفوترة والخصومات مباشرة مع شركات التأمين.

وتهدف هذه الخطوة لتوحيد الأنظمة وتسهيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما في ذلك شركات التأمين، دائرة الضريبة، البنك المركزي، والنقابة نفسها.

غير أن التحدي الأبرز ما يزال قائما بالتعامل مع أنواع معينة من التأمينات، مثل صناديق النقابات أو الجمعيات، التي ما تزال تعتمد آليات ورقية دون ربط إلكتروني، ما يعرض الأطباء لمخاطر الفوترة اليدوية واحتمالات الوقوع في أخطاء.

وفي حال تم التوصل لإتفاق شامل بين الجهات ذات العلاقة، من المرجح أن تتم عمليات الفوترة عبر منصة 'حكيم' حصريا، بما يشمل التأمينات الإلكترونية، في حين يجري البحث عن حلول بديلة للتأمينات غير المرتبطة بالنظام الرقمي.

وقال الناطق الإعلامي لنقابة الأطباء د.حازم القرالة إن النظام المقترح يجب أن يكون ملزما للجميع، موضحا أنه لا يعارض مبدأ النظام بحد ذاته وإنما يركز على آلية تنفيذه وتطبيقه العملي.

وأشار إلى أن الجهود الحالية تنصبّ على ربط هذا النظام بصندوق التعاون ولائحة الأجور الجديدة، بما يضمن تغطية كافة تفاصيل عمل الأطباء.

وبيّن القرالة أن الأطباء يتعاملون مع نوعين من المرضى: مرضى يدفعون نقدا، وآخرين يخضعون للتأمين الصحي.

وفي حالة المرضى المؤمن عليهم، قد لا يوافق الطرف المعني على تسديد كامل قيمة المطالبة المالية المقدمة، ما يخلق تفاوتا بين القيمة المفوترة والمبلغ الفعلي الذي يحصل عليه الطبيب.

وأوضح أن الهدف من النظام الجديد هو إدخال البيانات ضمن نظام فوتره يعكس القيمة الحقيقية للدخل الطبي وذلك ضمن إطار مرن وسلس يأخذ في الاعتبار هذه الفروقات.

وأضاف، إن هناك مناقشات جارية حاليا لصياغة آلية متكاملة تتيح التأمين على الأطباء بشكل عادل، مع ضمان أن يكون النظام قادرا على استيعاب مختلف التفاصيل المتعلقة بعملهم اليومي.

خصوصية مهنة الطب

ويواصل مجلس النقابة، بحسب القرالة، مشاوراته مع الجهات المعنية لبحث آليات تطبيق لائحة الأجور الجديدة اعتبارًا من 15 حزيران (يونيو) الحالي، بالتوازي مع العمل على تفعيل نظام الصندوق التعاوني، وربط كلا النظامين بنظام الفوترة الوطني.

وتهدف النقابة عبر هذا الربط، لضمان أن يُراعي نظام الفوترة خصوصية مهنة الطب، وطبيعة عمل الأطباء المختلفة خاصة فيما يتعلق بتعاملهم مع مرضى التأمين الصحي.

وأضاف أن النقابة 'تسعى لاعتماد نظام محوسب قادر على استيعاب تفاصيل المعالجة الطبية وتوثيق الأتعاب الفعلية التي يتقاضاها الطبيب، بحيث تُحتسب وفق قيمتها الواقعية، وليس وفق أرقام تقديرية أو غير دقيقة'.