البلاد (الرياض)

أقرَّ مجلس الوزراء نظام التعاونيات، ليحل محل نظام الجمعيات التعاونية، ويضع إطارًا متكاملًا لتنظيم عمل التعاونيات من حيث التأسيس والعضوية والملكية والإدارة والحوكمة والموارد وتوزيع الأرباح والرقابة والاندماج والتصفية.

ومنح قرار المجلس، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة- بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

ونص قرار مجلس الوزراء على إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات، كما ألزم التعاونيات القائمة عند نفاذ النظام بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال 12 شهرًا بما يتوافق مع النظام ولائحته التنفيذية.

كما كلّف الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بوضع آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات، تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها.

وتراجع الوزارة ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات، وترفع تقريرًا عنه بعد 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام، متضمنًا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.

عرَّف النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية، 'التعاونية' بأنها جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتُدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.

ويجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 12 عضوًا، ويجوز للوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن 5 أعضاء. وتتاح العضوية لمن تنطبق عليه شروطها، فيما تقدم التعاونية خدماتها أساسًا إلى أعضائها، مع إمكانية تقديمها إلى غيرهم بشرط ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء.

وتكون قيمة السهم ثابتة، ولا يجوز تعديلها أو تجزئتها، إلا وفق الحالات التي تحددها اللائحة، وتكون مسؤولية العضو عن حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من أسهم.

تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشهرها، ويجوز لها إنشاء فروع داخل المملكة، وفق الضوابط المحددة.