مع مواسم التخريج الجامعي التي تتكرر كل عام، تعيش آلاف الأسر الأردنية لحظات من الفرح والفخر وهي ترى أبناءها وبناتها يحملون شهاداتهم الجامعية بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد. لكن بعد انتهاء مراسم الفرح، يبدأ السؤال الأكثر حضورًا: ماذا بعد التخرج؟ وهل أصبحت الشهادة الجامعية وحدها كافية لضمان فرصة عمل ومستقبل مستقر؟

إن طرح هذا السؤال لا يعني التقليل من قيمة التعليم، فالأردن استطاع خلال عقود أن يبني مجتمعًا متعلمًا، وأن يخرج كفاءات أثبتت حضورها وتميزها داخل الوطن وخارجه. فالكفاءة الأردنية أصبحت عنوانًا للنجاح في مجالات متعددة، وهذا يؤكد أن التحدي ليس في الإنسان الأردني، وإنما في كيفية استثمار طاقاته وإمكاناته.

إن المشكلة الأساسية تكمن في الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغير. فالعالم اليوم لا يعتمد فقط على الشهادات الأكاديمية، بل يبحث عن المهارات العملية، والقدرة على الابتكار، والتكيف مع التطورات التقنية المتسارعة.

ومن هنا، فإن تطوير منظومة التعليم لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة، من خلال تعزيز الربط بين الجامعات واحتياجات الاقتصاد، وتوسيع فرص التدريب العملي، وتشجيع التخصصات التي تتناسب مع متطلبات المستقبل.

كما أن معالجة تحدي البطالة تحتاج إلى رؤية تتجاوز فكرة انتظار الوظيفة، من خلال دعم ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، وخلق بيئة تساعد الشباب على تحويل المعرفة إلى فرص حقيقية تسهم في التنمية.

وفي المقابل، فإن الحفاظ على الكفاءات الوطنية يمثل استثمارًا استراتيجيًا. فالشباب الأردني أثبت قدرته على النجاح عندما تتوفر له البيئة المناسبة، ولذلك فإن تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والاعتماد على الكفاءة والجدارة عوامل أساسية في بناء الثقة بالمستقبل.

ومع كل موسم تخريج جديد، يجب أن ننتقل من سؤال: 'كم عدد الخريجين؟' إلى سؤال أكثر أهمية: 'كيف نُمكّن هؤلاء الخريجين من المشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد والمجتمع؟'

فالثروة الحقيقية للأردن ليست فقط في موارده، بل في عقول أبنائه وقدرتهم على الإبداع والعمل. والاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر أهمية، لأنه الطريق نحو مستقبل أكثر إنتاجًا واستقرارًا.

- باحث في التاريخ السياسي والقانون الدولي – مختص في حقوق الإنسان