أكد الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين، د. عثمان القصبي، أن التنظيمات المرتقبة في قطاع التأمين ستساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم السوق السعودي خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يعزز فرص النمو في هذا القطاع.

وفي مداخلة مع قناة 'الإخبارية'، أضاف القصبي أن قطاع التأمين في السعودية يتأثر بشكل مباشر برؤية 2030، خصوصًا من خلال برنامجين رئيسيين هما برنامج القطاع المالي وبرنامج التحول في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن اللوائح التنظيمية تضمن الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز الحوكمة المالية، مع متابعة الملاءمة المالية للشركات.

وأوضح القصبي أن البيئة التشريعية الحالية ستساهم في دعم السوق، حيث تم العمل مع هيئة التأمين من خلال ورش العمل لتسريع النمو.

كما أشار إلى أن نسبة مشاركة القطاع التأميني في الإيرادات غير النفطية في المملكة من المتوقع أن ترتفع من 2.5% إلى 4.5% بحلول 2030، حيث بلغت نسبة المشاركة الحالية 3%، مما يدل على بدء الانتعاش في السوق التأميني السعودي.