هلا أخبار – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش إن : جلسات مجلس الوزراء في المحافظات نهج أسسته الحكومة، وهو ضرورة حتى نبلور مع الإدارات المحلية والهيئات المنتخبة في المحافظات برامج تنموية نعالج من خلالها التحديات والأولويات الأساسية، ونتمكن من العمل ضمن خطة واحدة، حتى نضمن كفاءة التنفيذ والإنفاق.

وأضاف: الخطط التي تعرض خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات نحن مسؤولون عنها ومساءلون عن تنفيذها، ومنفتحون على أي ملاحظات أو مقترحات أو مشاريع لتطوير هذه الخطط لأجل المحافظة وأهلها.

وتابع قائلا: هذه أول جلسة تعقد بحضور اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات، ومطلوب منها بذل أقصى جهد ممكن للاستجابة لمطالب المواطنين، والحكومة ستعمل معها على معالجة أيّ فجوات في أسرع وقت ممكن؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إلى حين إنجاز التشريعات اللازمة وإجراء الانتخابات.

وبين رئيس الوزراء: نحن أمام الاستحقاق الثاني من منظومة التحديث السياسي الذي يركز على تشريعات الإدارة المحلية وهذا ما سنعمل عليه وبشكل واسع.

وقال إن: البلديات هي النواة الأولى للتنمية المحلية ونحن ملتزمون بإعادة تفعيل دورها وتعزيزها، وضبط حوكمتها حتى تتمكن من العمل بكفاءة وتقدم خدماتها بعدالة وبمسؤولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى انه : يجب أن لا تكون المحسوبية أو محاولة حل مشكلة البطالة على حساب البلديات واستدامتها، وقدرتها على تقديم الخدمة المناسبة التي يستحقها المواطن بكل عدالة وشفافية.

رئيس الوزراء: غداً ستنطلق فعاليات مهرجان جرش ونأمل أن يكون هذا العام أكثر تميزاً وحضوراً عن كل السنوات السابقة، فهو أحد أبرز المهرجانات العربية ونريد له أن يقام بصورة تليق بتاريخه العريق ومكانته.

وبين رئيس الوزراء أن: مهرجان جرش مهم لاقتصاد المحافظة ولقطاع السياحة في الأردن الذي نعمل بكل قدراتنا ووسائلنا على دعمه وتعزيزه رغم الظروف الإقليميَّة المحيطة، والفعاليات والمهرجانات الفنية ضرورة وداعم للقطاع السياحي في الدول.

وقال: خلال الفترة الماضية احتفلنا بمناسبات وطنية عديدة، كيوم العلم وعيد الاستقلال وبتأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم، وسنستمر بالاحتفال بإنجازاتنا وبشعبنا وبلدنا وبحضارتنا وبقوتنا وبمنعتنا، وسيكون ذلك موضع فخر لكل مواطن أردني مخلص، فنحن نفتخر بشعبنا وبعروبتنا وبأردنيتنا.

وكشف رئيس الوزراء عن ورشات العمل في الديوان الملكي الهاشمي حول رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لإدخال أي تطورات ومستجدات ضرورية لتفعيل وتحفيز القطاعات المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية التي حدثت في مختلف القطاعات لتوسيع العمل في هذه القطاعات قدر الإمكان ونعوض ما فات من فرص خلال الفترة الماضية بسبب التحديات اللي واجهناها في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء: سنقوم في رئاسة الوزراء بعقد ورشات عمل مكثفة مع المعنيين في كل القطاعات لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة للأعوام الثلاث القادمة، بحيث يكون برنامج عمل الحكومة وبرنامج عمل كل وزارة بالتفصيل.

وأضاف أن: الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين هما الأساس في تحديث الإدارة العامة، ودور موظَّف القطاع العام وواجبه، مهما كانت رتبته، خدمة الوطن والمواطن، وتقديم الحلول له والتيسير عليه.