مدار الساعة - ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 19.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 10089 شهادة، مقابل 8440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.وبينت المعطيات أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، انخفضت بنسبة 9 بالمئة متراجعة إلى 394 مليون دينار، مقابل 433 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وأظهرت المعطيات تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة 184 مليون دينار، وبعدد 1038 شهادة، ثم مصر بقيمة نحو 29 مليون دينار وبعدد 246 شهادة.وجاءت بعد ذلك سويسرا بقيمة نحو 26 مليون دينار، وبعدد 8 شهادات، وسوريا 24 مليون دينار، وبعدد 1889 شهادة، فالسعودية بقيمة 22 مليون دينار، وبعدد 1583 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الثلث الأول من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 204 ملايين دينار، فالمنتوجات الصناعية 84 مليون دينار، والزراعية 41 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 28 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.

مدار الساعة - ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 19.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 10089 شهادة، مقابل 8440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، انخفضت بنسبة 9 بالمئة متراجعة إلى 394 مليون دينار، مقابل 433 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة 184 مليون دينار، وبعدد 1038 شهادة، ثم مصر بقيمة نحو 29 مليون دينار وبعدد 246 شهادة.

وجاءت بعد ذلك سويسرا بقيمة نحو 26 مليون دينار، وبعدد 8 شهادات، وسوريا 24 مليون دينار، وبعدد 1889 شهادة، فالسعودية بقيمة 22 مليون دينار، وبعدد 1583 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.

أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الثلث الأول من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 204 ملايين دينار، فالمنتوجات الصناعية 84 مليون دينار، والزراعية 41 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 28 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.