الرياض- مباشر: أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات، 'دار المركبة'، عن تقديم صالح خلف الحارثي استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة بصفته عضوا مستقلا.

ووفقا لبيان الشركة الصادر اليوم الإثنين على 'تداول' ، فقد دخلت هذه الاستقالة حيز التنفيذ الفوري اعتبارا من تاريخ تقديمها، فيما أرجعت المصادر الرسمية في الشركة أسباب هذا القرار إلى ملاحظات تتعلق بضعف الحوكمة داخل المنظومة الإدارية، وهو ما يضع مجلس الإدارة أمام استحقاق قانوني وتنظيمي لتعيين بديل وفقا للوائح المعمول بها.

وأفادت شركة دار المركبة لتأجير السيارات في بيان رسمي نشر عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية تداول، بأن مجلس الإدارة تسلم استقالة عضو المجلس الدكتور صالح خلف الحارثي، حيث تقرر أن يكون تاريخ سريان الاستقالة هو الخامس من شهر صفر لعام 1448 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو لعام 2026.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قضاها العضو المستقيل في منصبه، حيث بدأت عضويته في 17مايو لعام 2024

وفيما يخص الأسباب وراء هذا القرار، فقد تضمن الإفصاح الرسمي إشارة صريحة إلى أن الدافع الرئيسي للاستقالة هو ضعف الحوكمة. ويعد هذا المبرر من النقاط الجوهرية التي تسترعي اهتمام الأوساط الاستثمارية والرقابية، نظرا لما تمثله الحوكمة من ركيزة أساسية في ضمان شفافية العمليات الإدارية والمالية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة.

وعلى صعيد الإجراءات التصحيحية والخطوات القادمة، أكدت الشركة أن مجلس الإدارة سيعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة والترتيبات النظامية لتعيين عضو بديل في المركز الذي شغر باستقالة الحارثي.

وأوضحت الشركة أن عملية التعيين ستتم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن الجهات التنظيمية، على أن يتم الإعلان عن اسم العضو المعين الجديد فور صدور القرار الرسمي، وذلك التزاما بمبدأ الإفصاح والشفافية المتبع في السوق المالية.