تواصل المنصات المالية الرقمية توسعها في السوق السعودي منتقلة من تقديم خدمات المدفوعات المجردة إلى بناء منظومات تمويلية وإدارة أموال متكاملة، مستندة إلى قاعدة استخدام واسعة وأطر تنظيمية وضعها البنك المركزي تتيح تطوير المنتجات مع إبقاء كافة الأنشطة تحت الرقابة المباشرة.

مؤشرات نمو المحافظ الرقمية في السعودية

وفي هذا الإطار، أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» أن المدفوعات الإلكترونية استحوذت على 85% من إجمالي مدفوعات التجزئة للأفراد خلال عام 2025، مسجلة 14.6 مليار عملية إلكترونية عبر أنظمة المدفوعات الوطنية.

وتأكيدًا لهذا المسار التصاعدي، كشف معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي «ساما»، عن وصول عدد شركات التقنية المالية إلى 371 شركة بنهاية شهر أغسطس 2026، في حين تجاوز حجم الاستثمارات التراكمية في القطاع حاجز 30 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام ذاته.

نماذج توسع المحافظ الرقمية في السعودية

وتتجسد ملامح هذا التحول عمليًا في تجربة شركة «تابي»، التي جمعت بين الدفع الآجل وخدمات المحفظة والحلول التمويلية؛ حيث وسعت نشاطها ليشمل تمويل المستهلك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع استحواذها على محفظة «طويق» الرقمية المرخصة من البنك المركزي.

وفي سياق تعزيز قدراتها الرأسمالية، أغلقت «تابي» جولة استثمارية بقيمة 233 مليون دولار عند تقييم بلغ 6.5 مليار دولار، وهو استثمار استهدف هيكل ملكية الشركة لدعم التوسع، وذلك بعدما أعلن «ساما» ترخيص الشركة لنشاط الدفع الآجل وترخيص التمويل الاستهلاكي لدعم الخدمات الرقمية المنظمة في السعودية.

وبالتوازي مع ذلك، يبرز مسار «stc pay» نحو «STC Bank» كنموذج رائد لتحول المحافظ إلى مصارف رقمية متكاملة؛ إذ أتاح البنك المركزي السعودي في عام 2024 الانتقال إلى المرحلة التجريبية، وصولًا إلى صدور موافقة عدم الممانعة لبدء العمليات المصرفية في يناير 2025، في ظل تجاوز قاعدة العملاء 8 ملايين عميل وتسجيل إيرادات قوية للقطاع.

تمويل الأعمال عبر المحافظ الرقمية في السعودية

وامتدادًا للأثر التنموي، شملت حلول التقنية المالية قطاع المشروعات الصناعية؛ حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التمويل المقدم من شركات التقنية المالية للمنشآت الصناعية بلغ 541 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، محققًا قفزة نوعية بنسبة 130% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأسيسًا على هذه الشراكات، ارتفع عدد الشركات المتعاونة مع الوزارة من 3 إلى 7 شركات متخصصة، تنوعت حلولها بين تمويل رأس المال العامل وإصدار الفواتير والتوسع الميداني، تزامنًا مع طرح «ساما» مسودة القواعد المنظمة لنشاط تمويل سلاسل الإمداد عبر منصة «استطلاع» لطلب مرئيات العموم وتطوير قنوات الائتمان التجاري.

أطر تنظيم المحافظ الرقمية في السعودية

واستنادًا إلى الضوابط التشريعية، ترتكز هذه التحولات إلى هيكل تنظيمي يواكب نضج السوق؛ إذ تفرض قواعد البنك المركزي السعودي فصلًا واضحًا بين خدمات المحفظة الإلكترونية وأنشطة منح التمويل، ملزمةً الشركات باستيفاء التراخيص القانونية المحددة لكل نشاط بهدف تعزيز الثقة وحماية حقوق العملاء وضمان الاستقرار المالي.

وختامًا، تعكس المؤشرات مرحلة جديدة تقوم على تكامل الخدمات المالية الرقمية من خلال منصات تقدم حلولًا ائتمانية شاملة؛ في حين يتطلب القياس الدقيق لحجم الإقراض توفير بيانات تفصيلية منفصلة تفصح عن التمويل المصروف الفعلي ومستويات جودة السداد، بدلًا من الاكتفاء بمؤشرات المدفوعات العامة أو أحجام الاستثمار في القطاع.