الأردن - مباشر: كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن، استمرار القطاع الصناعي الأردني في تحقيق أداء إيجابي خلال العام 2025، مع تسجيل نمو ملموس في الإنتاج والصادرات ومؤشرات السوق المالية، إلى جانب توسع قاعدة العمالة.

ووفقاً للتقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، وصل عدد العمالة في القطاع الصناعي خلال العام الماضي إلى 261 ألف عامل، مسجلاً نمواً نسبته 3بالمائة مقارنةً مع عام 2024، فيما شهد القطاع نمواً خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة 5.2 بالمائة مقابل 3.3بالمائة لنفس الفترة من 2024.

ولفت التقرير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي بلغت بالعام الماضي 45 بالمائة، بينما شكلت الصناعة 24.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة الإنتاجية؛ وفق وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين.

وأوضح التقرير إلى نمو الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29 بالمائة على مستوى العام الماضي، حيث سجلت 6 قطاعات فرعية نمواً متفاوتاً، تصدرتها الصناعات الإنشائية بنسبة 17.4 بالمائة تلتها العلاجية 7.6 بالمائة والغذائية 3.3 بالمائة.

وحققت قطاعات الصناعات التعدينية نمواً بنسبة 2.04 بالمائة والتعبئة والتغليف 1.5 بالمائة والهندسية 1.41 بالمائة؛ ما يعكس استمرار ديناميكية الصناعة الأردنية، وتوسع خطوط الإنتاج في مختلف القطاعات.

وفيما يخص الصادرات، فقد سجلت الصادرات الصناعية الأردنية نمواً بنسبة 10.2 بالمائة خلال العام الماضي؛ لتصل إلى 8.893 مليار دينار، فيما بلغت نسبة النمو في الصادرات التحويلية 9.4 بالمائة.

وأظهر التقرير أن تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات وصلت إلى 43 بالمائة، وأن الصناعات الصناعية شكلت نحو 92 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية؛ ما يعكس قوة تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية.

كما لفت التقرير إلى أن صادرات 8 قطاعات صناعية من أصل 10 شهدت نمواً خلال العام المضي، حيث تصدرت الصناعات الإنشائية النمو بنسبة قياسية بلغت 830 بالمائة، تلاها التعدينية 16 بالمائة والهندسية والكهربائية 15 بالمائة والبلاستيكية والمطاطية 14 بالمائة.

وبلغ نمو صادرات الصناعات التموينية والغذائية 13 بالمائة والتعبئة والتغليف والورق والكيماوية ومستحضرات التجميل 6 بالمائة لكل قطاع، والعلاجية واللوازم الطبية 5 بالمائة، فيما سجلت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 بالمائة الخشبية والأثاث 2 بالمائة.

ونما مؤشر الصناعة في بورصة عمان خلال العام الماضي بنسبة 60.4 بالمائة، حيث شكلت الصناعة 41 بالمائة من القيمة السوقية للبورصة و25.8 بالمائة من حجم التداول الإجمالي؛ مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع وقدرته على توليد عوائد مستدامة.

وبالنسبة إلى التسهيلات الائتمانية، بلغ حجم التسهيلات الموجهة للقطاع الصناعي خلال العام الماضي 4.2 مليار دينار تمثل 11.8 بالمائة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك.

وبين التقرير أن النتائج التي حققتها الصناعة بالعام الماضي تمثل تأكيداً على القدرة التنافسية للصناعة الأردنية، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات، وتوليد فرص العمل، علاوة على نجاح السياسات الصناعية، والتسهيلات الائتمانية التي دعمت توسع القطاع واستدامة نموه.