يرصد الكاتب الصحفي خالد الربيش التحول التدريجي في المشهد العقاري بالعاصمة الرياض، مؤكدًا أن تدخل الدولة بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسهم في كبح الارتفاعات غير المنطقية لأسعار الأراضي والإيجارات، وفتح نافذة أمل حقيقية أمام المواطنين لتملك مساكن مناسبة بعد سنوات من الضغوط المالية وتعثر أحلام السكن.

توجيهات تعيد الهدوء للسوق

وفي مقاله «بين مارس وديسمبر» بافتتاحية صحيفة «الرياض»، يوضح الربيش أن السوق العقاري شهد فترة طويلة من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وتجاوزها حدود المنطق والعقل، ما أربك ميزانيات الأسر. وجاءت توجيهات سمو ولي العهد في نهاية مارس الماضي لتشكّل نقطة التحول، عبر قرار توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة بعدد يتراوح بين 10 و40 ألف قطعة سنويًا خلال خمس سنوات، وبسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

من الإعلان إلى التنفيذ

ويرصد الربيش ما حدث بين مارس وديسمبر، حيث انتقلت التوجيهات من إطار القرار إلى التطبيق العملي. ففي 17 ديسمبر الجاري، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض صدور نتائج القرعة الإلكترونية بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين والنظر في الاعتراضات، في خطوة وُصفت بأنها بداية «الغيث» في مسار التوازن العقاري.

شفافية وإشراف مستقل

يشدد الكاتب على أن القرعة أُجريت بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، وسدايا، بما عزز الثقة والشفافية في آلية التخصيص.

منصة التوازن العقاري

جاء إطلاق منصة التوازن العقاري كأداة تنظيمية لتلقي طلبات المواطنين، ضمن رؤية تهدف إلى إعادة تنظيم السوق وضبط توازنه وتعزيز فرص التملك، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.

أرقام ومواقع

ويختتم الربيش بأن المساحات المخصصة بلغت 6,380,600 أمتار مربعة، موزعة على أحياء عدة داخل النسيج العمراني، منها القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة، في مؤشر عملي على عودة التوازن وترسيخ الاستقرار العقاري.