الرياض - مباشر: كشفت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال)، بصفتها مديراً لصندوق ميفك ريت، عن صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بإنهاء الارتباط التعاقدي الخاص بعقد المنفعة لعقار بلازا 1، وذلك تزامناً مع قرب انتهاء المدة الأصلية للتعاقد في شهر يوليو 2026.

وأوضح مدير الصندوق، بحسب بيان له اليوم الأحد على 'تداول'أن هذا التوجه جاء بعد دراسة مستفيضة خلصت إلى عدم الجدوى الاقتصادية من تفعيل خيار التمديد لفترة إضافية، مؤكداً أن هذا الإجراء يتسق مع مستهدفات الصندوق في تحسين الأداء المالي وحماية مصالح مالكي الوحدات.

في إطار المتابعة الدورية لأداء الأصول العقارية المدرجة ضمن محفظة صندوق ميفك ريت، أعلن مدير الصندوق عن وقوع حدث جوهري يتمثل في اتخاذ قرار استراتيجي حيال أحد الأصول المستأجرة بنظام حق المنفعة.

ووفقاً للإفصاح المنشور على الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية، فقد اجتمع مجلس إدارة الصندوقالموافق 25 يونيو 2026 ميلادية، لمناقشة مستقبل العلاقة التعاقدية الخاصة بعقار بلازا 1، حيث تم الاستقرار على الاكتفاء بالمدة الأصلية المنصوص عليها في العقد.

ويأتي هذا القرار في سياق المراجعة الفنية والمالية التي يجريها مدير الصندوق لتقييم العوائد الاستثمارية مقابل التكاليف التشغيلية والالتزامات التعاقدية.

وقد تبين لمجلس الإدارة أن المضي قدماً في تمديد العقد لسنتين إضافيتين، وهو الخيار الذي كان متاحاً ضمن بنود الاتفاقية، لن يحقق العوائد المرجوة التي تتناسب مع سياسة الصندوق الاستثمارية، مما دفع المجلس للموافقة على إنهاء الارتباط بنهاية مدته الأصلية المقررة في يوليو 2026.

وتشير التفاصيل الواردة في الإفصاح إلى أن تقييم الجدوى الاقتصادية كان المحرك الرئيس خلف هذا القرار، حيث يسعى مدير الصندوق من خلال هذه الخطوة إلى تجنب أي أعباء مالية قد تنتج عن استمرار عقود لا تحقق الكفاءة المطلوبة في التدفقات النقدية. ويعد عقار بلازا 1 من العقارات التي تدار وفق نظام حق المنفعة، وهو نظام يمنح الصندوق الحق في استخدام واستغلال العقار لفترة زمنية محددة مقابل مبالغ دورية، ومع اقتراب نهاية هذه الفترة، خضع العقد لعملية إعادة تقييم شاملة أدت في نهاية المطاف إلى قرار عدم التمديد.

وعلى صعيد الأثر المالي المتوقع، أكدت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي أن عدم التمديد بعد انتهاء المدة الأصلية يعتبر خطوة إيجابية تصب في مصلحة الصندوق على المدى المنظور.

ويُعزى ذلك إلى قدرة الصندوق على إعادة توجيه الموارد أو التخلص من الالتزامات التي قد لا تتماشى مع المتغيرات الحالية في السوق العقاري، مما يساهم في تعزيز المركز المالي للصندوق وضمان استدامة التوزيعات النقدية من خلال التركيز على الأصول ذات الجدوى الأعلى والنمو المستدام.