مباشر– الرياض: لم تمضِ سوى 45 يوماً على تولي مازن بن تركي السديري رئاسة مجلس هيئة السوق المالية السعودية، حتى بدأت تتشكل ملامح المرحلة الجديدة للهيئة، عبر سلسلة من التحركات والمشروعات التنظيمية التي شملت الحوكمة والطروحات والتداولات الخوارزمية والإفصاح وحماية المستثمرين.

وتولى 'السديري' رئاسة مجلس الهيئة بمرتبة وزير في 16 أغسطس الماضي، خلفاً لمحمد بن عبدالله القويز، مستنداً إلى مسيرة مهنية في التحليل المالي والأبحاث والاستشارات، شملت العمل في 'الراجحي المالية' و'الاستثمار كابيتال' و'سامبا كابيتال'، إلى جانب بنك 'ديجروف' في بلجيكا.

بعد أيام من تعيينه، التقى السديري محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، وبحث الجانبان تطوير القطاع المالي والتقنية المالية وتعزيز التكامل بين الهيئتين بما يدعم الاستقرار المالي والثقة في القطاع.

وجهت الهيئة تعميماً إلى الشركات المدرجة لمراجعة سياسات مكافآت أعضاء مجالس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، والتأكد من وجود معايير واضحة تتناسب وترتبط بأداء العضو وأداء الشركة، بما يعزز الحوكمة والمساءلة.

وأكدت الهيئة أهمية الإفصاح عن معايير تحديد المكافآت والتحقق من تطبيقها، ومراجعة السياسات التي لا تتضمن تلك المعايير واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها.

طرحت الهيئة مشروعاً يربط طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر بالسيولة الفعلية والقدرة على السداد، ويعزز مسؤوليات متعهدي التغطية والمستشارين الماليين، مع اقتراح الإفصاح عن مؤشرات الأداء المالي المستقبلية للمُصدر لمدة لا تقل عن سنة.

ويستهدف المشروع رفع موثوقية الطلبات وتحسين آليات تسعير الطروحات، وتعزيز كفاءة عملية بناء سجل الأوامر وجودة الطروحات في السوق المالية.

طرحت الهيئة مشروع أحكام لتنظيم التداولات الخوارزمية، يتضمن ضوابط لنسبة أوامر التداول إلى الصفقات المنفذة، وإلزام المؤسسات بأنظمة رقابية واختبار الخوارزميات والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بها.

وحددت الهيئة 24 أكتوبر القادم، موعداً لانتهاء استقبال المرئيات، مع استهداف تطبيق الأحكام اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التقنية وتعزيز سلامة السوق وحماية المستثمرين.

اقترحت الهيئة إلزام الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءين سنوياً لمناقشة النتائج المالية والأداء والتوقعات المستقبلية والتحديات والفرص، مع إتاحة التسجيلات والعروض التقديمية للمستثمرين، بهدف تحسين جودة المعلومات وتقليص فجوات الإفصاح.

عممت الهيئة على مؤسسات السوق المالية ضرورة الالتزام بمتطلبات إقراض الأوراق المالية، بما يشمل التحقق من ملاءمة العمليات والحصول على موافقة العميل الصريحة والمكتوبة قبل إقراض أوراقه، مؤكدة استمرار الرقابة واتخاذ الإجراءات النظامية عند المخالفة.

وبذلك، تكشف الأيام الـ45 الأولى عن خمسة ملفات برزت على أجندة الهيئة: الحوكمة وربط المكافآت بالأداء، وجودة الطروحات، وتنظيم التداولات الخوارزمية، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وحماية المستثمرين، بالتوازي مع تعزيز التكامل بين الجهات المنظمة للقطاع المالي.

وبحسب متعاملين في السوق، تبقى أمام 'السديري' ملفات وتحديات خلال المرحلة المقبلة، أبرزها تعميق السوق وتحسين السيولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة الطروحات والإفصاح وحماية المستثمرين، فيما ستكشف الخطوات المقبلة والقرارات النهائية للمشروعات المطروحة عن ملامح المرحلة الجديدة للسوق المالية السعودية.