أكّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الملف الاقتصادي والخدمي سيظلّ التحدي الأهم أمام المجلس والحكومة، مشدّدًا على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية للوفاء بالتزامات الدولة، والمضي قُدمًا في مسار الإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ودعم العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، يوم الإثنين، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي، حسام الشرجبي، إلى جانب نائب وزير المالية، هاني وهاب.

وشدّد العليمي على ضرورة تعزيز أدوات البنك المركزي لضبط السوق وكبح التضخّم، داعيًا إلى تنسيق أوسع بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية، للحدّ من تداعيات الأزمة الإنسانية، وتحسين قدرة الدولة على الوصول إلى مواردها السيادية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، خُصّص الاجتماع لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية في البلاد، بما في ذلك تدهور سعر العملة الوطنية، وتحديات صرف المرتبات، واستدامة توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدّمتها الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات الحكومية.

وقدّم كلٌّ من رئيس الحكومة، ومحافظ البنك، ورئيس الفريق الاقتصادي إحاطات شاملة حول الوضع المالي والنقدي، في ظل استمرار توقّف تصدير النفط الخام بسبب هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية والموارد العامة للدولة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات العاجلة التي اتّخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لمواجهة أزمة الكهرباء، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد، ورفع المخصّصات اليومية من النفط الخام والمازوت، لضمان الحدّ الأدنى من التشغيل.

وأشاد الرئيس العليمي في الاجتماع بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين شكّلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية عاملًا محوريًّا في استمرار قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية خلال السنوات الماضية.