أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.3% دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، متجاهلًا دعوات الرئيس دونالد ترمب لخفضها.

وأشار المجلس إلى استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع معدل البطالة كمبررات أساسية لهذا القرار.

ورغم التوقعات الواسعة في وول ستريت بشأن إمكانية خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، فإن حالة عدم اليقين التي أثارتها قرارات ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية زادت من تردد صناع القرار النقدي في اتخاذ خطوات تحفيزية.

وأكد رئيس مجلس الاحتياط، جيروم باول، أن 'دعوات الرئيس لخفض الفائدة لا تؤثر على قراراتنا'، مضيفًا أن المجلس 'سينتظر بعض الوقت قبل إجراء أي تعديل على السياسة النقدية'.

وشدد باول على أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف 2%، رغم تراجعه، مؤكدًا أن التوقعات على المدى الطويل لا تزال متوافقة مع أهداف السياسة النقدية، وأن الاقتصاد الأميركي يحتفظ بصلابته في المرحلة الحالية.