الرياض - الخليج أونلاين

أقر مجلس الوزراء السعودي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، والموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

بدوره، أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في منشور على حسابه بمنصة 'إكس'، أن إقرار مجلس الوزراء نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهل بدء مزاولة الأعمال في السعودية.

وأضاف القصبي، أن القرار 'سيخفف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة، كما ينظم إجراءات حجز الأسماء التجارية وحمايتها'.

وحققت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، قفزات نوعية بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وذلك من خلال تطوير منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية.

وشملت هذه التحديثات تحسينات في إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويزيد من سهولة ممارسة الأعمال في المملكة.

وتسعى السعودية للوصول بمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بهدف تعزيز الناتج غير النفطي.