سجّلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بنسبة (36.1%)، بزيادة تُقدَّر بـ(57.9) مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام (2025م)، لتبلغ نحو (217.9) مليار ريال، مقارنةً بـ(160.1) مليار ريال للفترة المماثلة من عام (2024م).

وحققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة (5.7%)، بزيادة تُقدَّر بـ(11.7) مليار ريال، مقارنةً بـ(206.2) مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية للربع الثالث من عام (2025م).

وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة (1,593,663) مشتركًا، محققًا نموًا سنويًا بنسبة (1.5%)، بزيادة تجاوزت (23) ألف مشترك، مقارنةً بـ (1,570,452) مشتركًا بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأصول الاستثمارية المحلية، التي سجّلت نموًا سنويًا بنسبة (39%)، بزيادة تُقدَّر بـ(52.4) مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو (186.9) مليار ريال، ممثّلةً ما نسبته (86%) من إجمالي قيمة الأصول، مقارنةً بـ(134.4) مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجّلت الأصول الاستثمارية الأجنبية نموًا سنويًا بنسبة (21.1%)، بزيادة تجاوزت (5) مليارات ريال، لتبلغ (31.1) مليار ريال، ممثّلةً ما نسبته (14.3%) من إجمالي قيمة الأصول، مقارنةً بـ(25.7) مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة (11.6%)، بزيادة (36) صندوقًا استثماريًا، ليبلغ إجماليها (346) صندوقًا، مقارنةً بـ(310) صناديق للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوزّعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على (12) نوعًا استثماريًا، تصدّرتها أصول صفقات أسواق النقد المحلية بقيمة (75.6) مليار ريال، ممثّلةً نسبة (34.7%) من إجمالي الأصول، تلتها أصول الأسهم المحلية بقيمة (46.6) مليار ريال، بنسبة (21.4%)، ثم أصول صناديق الاستثمارات العقارية بقيمة (28.9) مليار ريال، بنسبة (13.3%)، فيما جاءت رابعًا أصول صناديق في استثمارات أخرى محلية بقيمة (19.6) مليار ريال، بنسبة تقارب (9%) من إجمالي الأصول.