الرياض - الخليج أونلاين

بلغ الفائض في الميزان التجاري نحو 16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

سجل في نفس الشهر من العام السابق 30.3 مليار ريال (8 مليارات دولار).

جاء الضغط على الميزان التجاري من عاملين رئيسيين هما؛ زيادة الواردات السلعية وانخفاض صادرات النفط.

حافظ الميزان التجاري السعودي على وتيرة تراجعه السنوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما واصلت الصادرات غير النفطية النمو بما يعكس توجه السعودية لتنويع اقتصادها.

وبحسب أحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الخميس، سجل الميزان التجاري السعودي تراجعاً بنسبة 44% على أساس سنوي، وهو نفس مستوى التراجع المحقق الشهر السابق.

وبلغ الفائض في الميزان التجاري نحو 16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، بينما كان في نفس الشهر من العام السابق 30.3 مليار ريال (8 مليارات دولار)، حسب الهيئة.

جاء الضغط على الميزان التجاري من عاملين رئيسيين هما؛ زيادة الواردات السلعية بنحو 9 مليارات ريال (2.3 مليار دولار) مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وانخفاض صادرات النفط بنفس القيمة أيضاً خلال نفس الفترة.

وتشهد الإيرادات النفطية انخفاضاً مطرداً في المملكة بسبب التخفيضات الطوعية للإنتاج، التزاماً بقرارات تحالف 'أوبك+' للحفاظ على استقرار السوق، ويناهز إنتاج السعودية حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً.

في المقابل واصلت الصادرات غير النفطية النمو بما يعكس توجه السعودية لتنويع اقتصادها، وسجلت خلال نوفمبر ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 19.7%، وبعد حذف بند إعادة التصدير يكون الارتفاع بنسبة 2.1%.

وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات السعودية، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، بينما كانت أهم السلع المستوردة هي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ثم معدات النقل.

ووفق البيانات فإن الصين ما تزال هي الشريك التجاري الأكبر للسعودية، حيث استقبلت ما يقرب من 15% من صادرات المملكة، ثم اليابان بنحو 10% من الصادرات، تليها الإمارات، وجاءت 27% من الواردات السعودية من الصين، وبعدها الولايات المتحدة ثم الإمارات.