أصدرت هيئة السوق المالية 3 قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 6 مستثمرين وشركتين استثماريتين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ولائحة أعمال الأوراق المالية.

وقد انتهت الأحكام إلى تغريم المدانين نحو (14.5) مليون ريال نظير تلك المخالفات، مما يؤكد حرص الهيئة على حماية السوق.

القرار القطعي الأول:

أدانت لجنة الاستئناف 3 مدانين (شخصين طبيعيين وشركة عقارية) بمخالفة المادتين (31) و (17) من نظام السوق المالية ولوائحه.

تضمنت المخالفة ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية، وهو نشاط (الإدارة) من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية.

تم فرض غرامة مالية قدرها (100,000) ريال على كل واحد من المدانين الثلاثة لمخالفتهم المتعددة

القرار القطعي الثاني:

أدان القرار شركة استثمار مالي وشخصين طبيعيين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق.

تمثلت المخالفة في إغفال التصريح عن تطور جوهري متعلق بالوضع المالي لأحد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (صندوق ريت).

تم فرض غرامة مالية قدرها (81,250) ريالاً على كل واحد من المدانين الثلاثة.

كما تضمن القرار منع المدانين الشخصيين من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو عمل أي منهما مستشارًا استثماريًا لمدة سنتين كاملتين.

القرار القطعي الثالث:

أدانت لجنة الاستئناف شخصين طبيعيين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق.

تتعلق المخالفة بالاشتراك في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة، بهدف الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية.

تم فرض غرامة مالية ضخمة على المدانين؛ بلغت 6 ملايين ريال على المدان الأول، و8 ملايين ريال على المدان الثاني.

كما تقرر منع المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.