نواب العمل الاسلامي بعد انسحابهم من الجلسة: نريد قطع يد المنظمات المشبوهة #عاجل

أكد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي أن انسحابهم من الجلسة التشريعية الصباحية جاء احتجاجا على عدم فتح المادة (4) من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من أجل اضافة عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية' لمطلع الفقرة الثانية من المادة.

وقال رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.

وأضاف العرموطي في تصريحات مشتركة مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.

ومن جانبه، تساءل النائب أحمد القطاونة عن صاحب المصلحة في إلغاء عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية'؟ وصاحب المصلحة بشطب عضوية دائرتي الافتاء وقاضي القضاة من مجلس أمناء اللجنة؟'.

ودعا النائب القطاونة الأردنيين لمحاسبة ممثليهم تحت القبة ومراقبة أدائهم، ومراجعة الحزب الذي اختاره المواطن.

وختم القطاونة بالقول: 'الكلّ يدّعي أنه مع الشريعة، لكن الادعاء يحتاج إلى العمل'.

واستهجن النائب الدكتور ناصر النواصرة إعادة فتح المادة (5) من مشروع القانون لشطب عضوية دائرتي الافتاء وقاضي القضاة من عضوية مجلس الأمناء والعودة الى مشروع القانون، ورفض إعادة فتح المادة (4) لإضافة 'مع مراعاة أحكام الشريعة'.

وقال النواصرة إن القانون لم يعد فيه أي ضابط شرعي.

وأشار النائب وسام الربيحات إلى أن الكتلة تواصلت مع جميع أعضاء المجلس من أجل إعادة فتح المادة (4)، إلا أنهم تفاجأوا اليوم بعدم موافقتهم على ذلك.

وأكد النائب المهندس حسن الرياطي أن النواب بقرارهم اليوم 'لا يعارضون جبهة العمل الاسلامي بل دائرتي الافتاء وقاضي القضاة'.

وأشار الرياطي إلى أن هذه الفقرة كانت رئيسية في مشروع القانون، من أجل 'قطع يد المنظمات المشبوهة التي تستهدف المجتمع الأردني'.