#سواليف

مُنحت #مهاجرة من #غزة وابنها المصاب صفة #لاجئة في #فرنسا لتعرضهما 'للاضطهاد من قبل #جيش_الاحتلال الإسرائيلي'، وذلك في حكم تاريخي صادر عن محكمة طالبي اللجوء، التي قضت بإمكانية حصول #الفلسطينيين غير المسجلين لدى #الأونروا على #صفة_لاجئ في فرنسا.

وحتى الآن، كان بإمكان الفلسطينيين من غزة الحصول على صفة 'الحماية المؤقتة' في فرنسا بسبب الحرب بين 'حماس والجيش الإسرائيلي'.

ويُشكل القرار الجديد سابقة قانونية، سواء من حيث معايير الأهلية للحصول على صفة لاجئ أو فيما يتعلق بسلوك الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفقًا للمحللين الفرنسيين، لن يكون جميع سكان غزة مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ، بل حوالي 20% فقط من سكان غزة، أي ما يقارب نصف مليون فلسطيني.

أما باقي سكان غزة، فهم مصنفون بالفعل كلاجئين مستفيدين من حماية الأونروا، وبالتالي لن يتمكنوا من الاستفادة من وضع اللاجئ في فرنسا، بل من الحماية التكميلية فقط.

عمليًا، تُعالج فرنسا حاليًا عددًا محدودًا من طلبات اللجوء من الأراضي الفلسطينية: ففي عام 2023، تلقى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية 204 طلبات أولية؛ ثم 230 طلبًا في عام 2024؛ و100 طلب بين يناير ومايو 2025.

وصلت مقدمة الالتماس، البالغة من العمر 47 عامًا، وابنها البالغ من العمر 11 عامًا، المصاب في ساقيه، إلى فرنسا مع بداية الحرب. كان ذلك بعد تدمير منزلهما في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ووفقًا لهما، فقد تلقيا العلاج الطبي الأولي في البعثة الفرنسية بمدينة غزة، ومن هناك سافرا إلى معبر رفح، ثم هُرّبا إلى مصر، ليصلا أخيرًا إلى فرنسا في يناير/كانون الثاني 2024.

وفي الالتماس المقدم إلى المحكمة، قال مقدم الالتماس أن الجيش الإسرائيلي 'يستخدم أساليب حرب عشوائية ضد السكان المدنيين لأنهم فلسطينيون'، وبالتالي يتعرضون للاضطهاد على أسس وطنية.

اجتمعت اللجنة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وهي هيئة قضائية مختصة بالنظر في طلبات التساهل، يوم الجمعة للنظر في الالتماس. تألفت الهيئة من تسعة قضاة، بدلاً من ثلاثة قضاة كما جرت العادة، وحكمت بأن 'الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون للاضطهاد بسبب جنسيتهم'.

وقررت المحكمة منح الفلسطينيين صفة اللاجئ، التي تمنحهم الإقامة في فرنسا، على أن تُجدد كل عشر سنوات.