السوسنة - مع بداية عهد جلالة الملك عبدالله الثاني عام 1999، تم التركيز على أولوية الاقتصاد كركيزة مركزية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث شهد العقد الأول من حكمه إصلاحات اقتصادية واسعة تمحورت حول تعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق استقرار مالي ونقدي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحقق الاقتصاد الوطني خلال الفترة 1999-2008 معدل نمو سنوي بلغ 5.5%، متفوقًا على المعدلات الإقليمية والعالمية، بالتوازي مع قفزات في احتياطات البنك المركزي، وزيادة في تحويلات العاملين بالخارج، وازدهار في السياحة والاستثمارات.

شهدت العقبة تحولات جذرية، حيث تحولت من مدينة صغيرة إلى مركز سياحي واستثماري يضم 12 ميناء و4 مدن صناعية، وأكثر من 5 آلاف غرفة فندقية، إضافة إلى جذب استثمارات فاقت 20 مليار دولار بحلول عام 2023.

وفي قطاع التكنولوجيا، أطلق الملك عدة مبادرات لدعم تكنولوجيا المعلومات أبرزها 'ريتش'، وأسهم ذلك في مضاعفة العائدات من 40 مليون دينار إلى 1.1 مليار دينار بين 1999 و2008، ورفع عدد الوظائف من ألف إلى 17 ألف وظيفة. كما أسهم الأردن بشكل كبير في المحتوى العربي على الإنترنت، وأسّس بنية تحتية قوية للأمن السيبراني والهوية الرقمية.

وفي مجال الانفتاح الاقتصادي، قاد الملك جهود الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 2000، ثم توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، ودول عربية، ما عزز مكانة الأردن في الأسواق العالمية، ورفع حجم صادرات الصناعات الدوائية وصناعات الحياكة إلى مستويات غير مسبوقة.

وعلى صعيد التنمية المحلية، أنشأ الأردن سلسلة من المناطق التنموية شملت معظم المحافظات، ما أسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، إلى جانب تطوير السياحة وتعزيز مكانة الأردن عالميًا، حيث أُدرجت خمسة مواقع أردنية على قائمة التراث العالمي.

وجاء إطلاق 'رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033' تتويجًا لهذه الجهود، حيث حددت الرؤية هدفًا بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.6% وتوفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2033، عبر تنفيذ 380 مبادرة ضمن إطار مرحلي وبكلفة رأسمالية تصل إلى 41 مليار دينار.

كما عزز الأردن جهوده في الأمن الغذائي عبر تأسيس مجلس الأمن الغذائي، وإنشاء بنك البذور الوطني، واعتماد أنظمة إنتاج ذكية، وذلك كجزء من رؤية شاملة للتنمية المستدامة تواكب التحديات العالمية والمحلية.

أقرأ أيضًا: