لندن – سبأ:

أعلن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على فرض عقوبات على وزيرين صهيونيين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما التحريضية والمتطرفة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة بفلسطين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن العقوبات طالت مجرمي الحرب بحكومة الكيان الصهيوني، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في بيان مشترك، إن 'سموتريتش وبن غفير لهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين، ويقومان بتحريض متكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية'.

وأضاف البيان، أن 'عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني'.

وتابع : 'الدول الخمس قلقة جراء معاناة المدنيين الشديدة في قطاع غزة'.

ونقلت 'بي بي سي' عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله، إن الوزيرين 'حرّضا على العنف المتطرف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني'.

وفي البيان المشترك قال وزير الخارجية البريطاني: “لقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال”.

وأضاف : “سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل 'الرهائن' المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين”.

وتابع: “لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير في السنة الماضية وحتى إبريل 2025، والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف”.

وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,981 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

إكــس