أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تمديد المهلة التصحيحية لأوضاع مقتني الكائنات الفطرية حتى تاريخ 30 يونيو 2026.

تأتي هذه الخطوة كفرصة أخيرة للمواطنين والمقيمين لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب العقوبات المترتبة على الاقتناء غير النظامي.

وأكد المركز أن الهدف من هذه المهلة ليس التقييد، بل ضمان أمن المجتمع والحفاظ على التوازن البيئي، حيث أن التعامل مع الكائنات الفطرية، وخاصة المفترسة منها، يتطلب بيئة آمنة ومهارات خاصة لا تتوفر عادة في المنازل.

شروط اقتناء الحيوانات البرية

أوضحت الهيئة أن اقتناء الكائنات الفطرية خاضع لمعايير صارمة تضمن سلامة المقتني والمجتمع، وتتلخص أهم الشروط في الآتي:

الحصول على التراخيص:

لا يُسمح باقتناء أي كائن فطرية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يحدد نوع الكائن والغاية من اقتنائه.

توفير البيئة المناسبة:

يجب على المقتني توفير مساحة ومرافق تتناسب مع الفصيلة البيولوجية للحيوان، مع ضمان وجود أنظمة أمان وتسييج تمنع هروبه أو إلحاقه الضرر بالآخرين.

الرعاية البيطرية:

الالتزام بتوفير رعاية صحية دورية للكائن، وتقديم شهادات صحية تثبت خلوه من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل للإنسان.

منع التداول غير المشروع:

يمنع منعاً باتاً شراء أو بيع الكائنات الفطرية من مصادر غير معتمدة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون توثيق قانوني.

التدريب والسلامة:

يجب أن يكون المقتني مؤهلاً للتعامل مع الحيوان، مع توفير إجراءات سلامة داخل مكان الإيواء لحماية الجيران والزوار.

عقوبات المخالفة

وأكد المركز أن انتهاء المهلة في 30 يونيو سيعني تفعيل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى مصادرة الكائنات، وفرض غرامات مالية ، بل وإحالة المقتنين المخالفين إلى الجهات القضائية إذا تسبب اقتناؤهم في تهديد أمن المجتمع.