أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا يهدف إلى تعزيز جودة التدريب القانوني وتمكين المحامين المتدربين، وذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادر قانونية عالية الكفاءة تلبي متطلبات سوق العمل العدلي.

ونص القرار على اعتماد برنامج 'الاعتماد المهني السعودي للقانونيين' الذي تقدمه الهيئة السعودية للمحامين، أو برنامج 'تطوير المحامين' المقدم من مركز التدريب العدلي، كمرجع معتمد لتلبية الحد الأدنى من التدريب النظري المطلوب، وذلك استنادًا إلى المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

وشدد القرار على أهمية الالتزام بعدد ساعات عمل محدد للمتدربين لضمان استفادتهم القصوى من التدريب. وبموجب هذا القرار، يجب ألا يقل عدد ساعات عمل المتدرب عن 6 ساعات يوميًا إذا كان التدريب يوميًا، أو 30 ساعة أسبوعيًا إذا كان التدريب أسبوعيًا، وذلك وفقًا للمادة (32) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين لرفع معايير مهنة المحاماة، وتطوير بيئة العمل القانوني، بما يضمن جاهزية المحامين المتدربين لممارسة المهنة بكفاءة واحترافية.