كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن حزمة اجراءات جديدة تهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام، حيث تقرر البدء بتطبيق اسس ومعايير منح تراخيص تقديم خدمات نقل الركاب في المناطق التي تعاني من نقص او غياب في هذه الخدمة مطلع الاسبوع القادم، وتأتي هذه الخطوة في مسعى جاد من الهيئة لضمان وصول المواطنين الى وسائل نقل امنة ومنظمة بعيدا عن العشوائية، ويأتي هذا التحرك استنادا الى القانون الناظم لعمل الهيئة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السكان في مختلف المحافظات. واكدت الهيئة ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي الى سد الفجوات في المناطق التي تفتقر الى خطوط منتظمة، موضحة ان توفير البدائل الرسمية والمرخصة سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة نقل الركاب مقابل اجر باستخدام المركبات الخصوصية، وبينت ان النظام الجديد يفتح الباب امام الراغبين في الاستثمار بقطاع النقل للتقدم بطلباتهم وفق شروط فنية دقيقة تضمن ديمومة الخدمة للمواطنين، واوضحت ان الهدف هو خلق بيئة نقل متكاملة تغطي كافة المناطق التي تعاني من العزلة او ضعف الترددات.واضافت الهيئة ان استقبال الطلبات سيبدأ عبر نماذج الكترونية مخصصة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمسارات المقترحة ونوعية المركبات المستخدمة، وشددت على ان دراسة هذه الطلبات ستخضع لمعايير تقييم دقيقة تركز على الاحتياجات الفعلية للسكان، واشارت الى ان هذه العملية تهدف الى مأسسة العمل في المناطق غير المخدومة لضمان استمرارية الخدمة وتجنب انقطاعها المفاجئ الذي كان يؤرق السكان في السابق.معايير تصنيف المناطق غير المخدومة واليات الدعموبينت الهيئة الاسس التي يتم بناء عليها تصنيف المنطقة كمنطقة غير مخدومة، حيث تشمل المعايير ارتفاع كلف التشغيل مقارنة بالعوائد المالية المتوقعة، وعدم وجود خطوط نقل منتظمة تربط هذه المناطق بالمراكز الحيوية، واوضحت ان صعوبة التضاريس او البعد الجغرافي او محدودية الطلب الذي لا يشجع المشغلين التقليديين تعد من ابرز الاسباب التي ستدفع الهيئة للتدخل، واكدت ان هذه المعايير وضعت بعد دراسات مستفيضة لضمان عدالة توزيع الخدمات.واوضحت الهيئة انه في حال تعدد الطلبات لنفس المسار سيتم اللجوء الى اسس المفاضلة الفنية والتشغيلية المعتمدة لضمان اختيار الافضل، واشارت الى ان تراخيص التشغيل ستكون لمدة عام واحد قابل للتجديد وفقا لمدى التزام المشغلين بالشروط، واضافت ان المشغلين ملزمون بتجهيز وسائط النقل بالمواصفات الفنية المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الحصول على الموافقة الرسمية. وكشفت الهيئة عن توجهها لدعم المشغلين في المناطق التي قد تواجه تحديات مالية، موضحة ان مجلس الادارة يمتلك صلاحية تقديم دعم مالي من صندوق دعم نقل الركاب لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية، وبينت ان هذا الدعم قد يشمل تغطية فروقات اجور النقل في حال كانت الايرادات اقل من الكلف، واكدت ان هذه الخطوات تأتي في اطار حرص الدولة على توفير خدمة نقل عام مستدامة وعادلة لجميع المواطنين في كل مكان.