بعد تعطيل ميناء الحديدة، انكشف وانفضح الحوثي أمام الجميع بأنه كان يستخدمه لإنزال إمداداته العسكرية، حتى نحن كنا نعلم أن الحوثي يستخدم الميناء شريانًا عسكريًّا له، لكننا لم نكن نعلم أنه يسخره لاستقبال كل هذا الكم من المعدات والتجهيزات العسكرية والمنشآت الصناعية الكبيرة، التي يجلبها عناصر الحرس الثوري الإيراني عبر هذا الميناء، وقد حولوا مناطق سيطرة الحوثي إلى منطقة صناعية عسكرية تنتج أسلحة الإرهاب الخاصة بهم.

اتضح أن الحوثي كان يَعدُّ أهم أولويات خدمات الميناء تمرير شحنات وإمدادات إيران العسكرية، التي تستقدمها عناصر الحرس الثوري الإيراني كمواد خام ومعدات وأجهزة صهرها وتكوينها؛ لتبرز وتفرد مهاراتها وتقوم بتصنيع وإنتاج معدات الحرب الإرهابية الإيرانية.

جعل الحوثي لمرور أدوات الموت الإيرانية عبر ميناء الحديدة، الذي يستولي عليه أولوية قصوى، ومنحها أفضلية على وسائل الحياة الضرورية التي يحتاجها الشعب، التي وُجد ونشأ الميناء من أجلها، لا من أجل صواريخ إيران وطائراتها المسيرة ووسائل الموت المختلفة، التي تجلبها إلى مناطق سيطرته. ويفضل الحوثي هذه الشحنات على أهم السلع والبضائع، التي يحتاجها المواطنون في مناطق سيطرته من مواد غذائية واستهلاكية وأدوية ومتطلبات معيشية مختلفة.

إن هذا السلوك لا يمثل فقط استغلالًا سياسيًّا وعسكريًّا لمرفق حيوي، بل هو إدانة صريحة للعبث بالوضع الإنساني المتردي، ففي الوقت الذي يتضور فيه ملايين اليمنيين جوعًا ويصارعون الأمراض، بسبب نقص الغذاء والدواء، عمد الحوثي إلى تحويل بوابة الحياة هذه إلى معبر للموت والدمار، مضحّيًا بأمن وسلامة المواطنين، وقرر حرمانهم الحصول على البضائع المدنية الضرورية.

وتثبت هذه الأولوية الإجرامية أن الحوثي لا يهمه المعاناة التي ألحقها وسببها للشعب، بل إن ما يهمه هو تعزيز آلة الحرب الإيرانية، التي يتخذ خبراء الحرس الثوري الإيراني الأراضي اليمنية، التي تحت سيطرة الحوثي منطقة صناعية لها، ومنصة عسكرية لتهديد الأمن الإقليمي والدولي وإرهاب الشعب اليمني.

تعطيل هذا الميناء في الفترة القصيرة مؤخرًا كافٍ لفتح نافذة على حجم الكارثة، التي كانت تُدار خلف ستار (الخدمة الإنسانية)، فخلال هذه الفترة القصيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية والجمارك في المنافذ الأخرى وفي البحر الأحمر وسواحل رأس العارة والمهرة من ضبط كميات هائلة من شحنات الأسلحة والمعدات الصناعية، أبرز ما كشفته في هذه الفترة الشحنة الكبيرة التي تم ضبطها في ميناء عدن، البالغة 2500 طن على متن 58 حاوية، جاءت على متن سفينة تجارية دولية عملاقة، كانت وجهتها الأساسية ميناء الحديدة، لكن تعطيل الميناء اضطرها لإنزال حمولتها في عدن، لتنكشف طبيعة الحمولة الكارثية. هذا الكشف يثبت أن الحوثي لم يكن لديه أي حرج في استخدام السفن التجارية العملاقة والشحن الدولي غطاء تمرير لمثل هذه الشحنات العسكرية الضخمة.

وإذا كان هذا هو الحجم الذي انكشف وتم ضبطه في فترة قصيرة جدًّا، عبر منافذ بديلة وبعيدة، فكم يبلغ حجم العتاد والسلاح والمعدات الذي استقدمته إيران عبر ميناء الحديدة مباشرة، طيلة خمس سنوات من السيطرة المطلقة والتحكم الكامل لجماعة إرهابية؟!

إن ما تكشف مؤخرًا يسلّط الضوء على حجم العبث الذي مارسه الحوثيون، ويدعو إلى تعزيز الرقابة على كل منافذ التهريب ويترتب على المجتمع الدولي أن يقوم بمنع فتح أي منفذ سيادي أو قومي يمني للحوثي حفاظا على عدم تحويل الموانئ والمطارات إلى مراكز إنزال عسكرية حوثية إيرانية .