لا شكّ أنّ الكلفة الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية باهظة الثمن، وهي في يومها السابع، وبحسب التقديرات الأولية تشير إلى ما يلي:

1 - توقّع صندوق النقد الدولي أن تكلّف الحرب بين إسرائيل وإيران نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خسائر في الجانبين.

2 - تشير تقديرات الأيام الأولى إلى أنّ الحرب تكلّف نحو مليار دولار يوميًّا من الخسائر لكل طرف.

3 - إضافة إلى تكلفة الحرب ضد إيران، فإن إسرائيل تخوض حربًا في غزة تكلّفها 100 مليون دولار يوميًّا.

4 - بحسب مؤشرات صحيفة «لي زيكو» الفرنسية الاقتصادية، فإن كلفة الحرب قد تصل إلى 150 مليار دولار في ثلاثة أشهر ضمن المستوى الراهن.

5 - هذا من حيث الكلف المباشرة، وهناك تأثيرات متوقعة وقابلة للزيادة كلما طال أمد الحرب، وخصوصًا على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا تراوح بين 7 % و10 % خلال الأيام الماضية، وهو ما سينعكس تدريجيًّا على معدلات التضخم في الدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء.

6 - كل زيادة بنسبة 10 % في أسعار النفط ترفع التضخم العالمي بواقع 0.4 %.

7 - ارتفاع معدلات التضخم العالمي سيزيد من تردّد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

8 - استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيضاعف الأعباء على الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية.

9 - طول أمد الحرب وتوسّع رقعتها (خصوصًا في حال الدخول الأميركي المباشر) سيؤثّر على جميع القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة والنقل والتجارة وكلف الشحن والتأمين البحري وسلاسل التوريد، خصوصًا إذا تمّ إغلاق مضيق هرمز – كما تهدّد إيران – الذي تمرّ منه صادرات الطاقة الإيرانية وصادرات دول الخليج العربي، التي تُقدّر من 25 إلى 30 % من الاستهلاك العالمي.

10 - من المهم الإشارة إلى أنّ الحرب تقع في المنطقة التي تنتج نحو 30 % من الإنتاج العالمي من النفط و17 % من إنتاج الغاز الطبيعي عام 2024.

* هل نحن مستعدون في حال طال أمد الحرب؟

هذا السؤال لطالما أجاب عليه الأردن (عمليًّا)، وتحديدًا منذ جائحة كورونا التي تخطّاها الأردن بحكمة وحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حثّ منذ تلك الجائحة – وقبلها – على انتهاج سياسات التحوّط، والتركيز على برامج الاكتفاء الذاتي، حتى صار لدينا تحوّط في السلع الغذائية الأساسية ومخزون الطاقة (النفط والكهرباء تحديدًا) والمياه وكافة العناصر الأساسية.. لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال تكون بتبيان الحقائق التي تؤكّدها الأرقام والمؤشرات التالية:

أولًا – الأمن الغذائي:

لدينا احتياطات غذائية في السلع الأساسية – خصوصًا الحبوب – تمتد لأشهر، ومخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك المملكة لمدة 10 شهور، وجارٍ العمل لرفع الطاقة الاستيعابية وصولًا إلى 16 شهرًا.

لدينا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80 % في الدواجن، ونسبة مرتفعة في الألبان، ونحو 30 - 40 % للحوم الحمراء.

نتبع سياسات تعتمد على (تنويع مصادر الاستيراد – وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية – والاكتفاء الذاتي الجزئي من منتجات مثل: الخضروات، والدواجن، والحليب، والبيض، وزيت الزيتون).

ثانيًا – أمن الطاقة:

- تم اتخاذ إجراءات حكومية لضمان استدامة المخزون والتزوّد بالوقود البديل لمدة 20 يومًا، وبشكل مستمر.

- تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية (بسعة إجمالية 312 ألف طن).

- في أمن التزوّد بالطاقة، فإن لدينا كفاية لاستهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لمدة تصل إلى شهرين (بحسب نوع المادة المُخزّنة).

**باختصار:

1 - المنطقة والعالم يمرّان بأزمة – بل ربما حرب استنزاف مختلفة – يُخشى أن تمتدّ لأمد لا يعلم مَداه إلا الله، والخسائر البشرية كما العسكرية والاقتصادية تتواصل، وهي حرب في سلسلة حروب بدأتها إسرائيل بعدوانها الغاشم والمتواصل على غزة، وإسرائيل مستمرة حتى اليوم بتوسيع رقعة الحرب في الضفة، مرورًا بلبنان وسوريا واليمن، وليس انتهاءً بإيران.. وعلى العالم أن يتدخّل فورًا لوقف الحروب في المنطقة، لأن الجميع سيدفع ثمنًا باهظًا إذا لم يتم إيقاف هذه الحروب قبل فوات الأوان.

2 - الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، بتوجيهات دولة الرئيس لجميع الوزارات المعنية، والتعاون مع القطاع الخاص بقطاعاته المتعددة، والدور الكبير الذي يقوم به

«المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات»، وبتوجيهات جلالة الملك، ومتابعة سمو ولي العهد.. كل تلك الأمور تجعلنا واثقين بأن الأمور تحت السيطرة، مطمئنين على أمن الأردن عسكريًّا وغذائيًّا وطاقيًّا ومائيًّا.

حمى الله الأردن ملكًا ووليّ عهدٍ وجيشًا وشعبًا.. وستبقى «فلسطين بوصلة الأردن وتاجها القدس الشريف».