الرياض- مباشر: عممت هيئة السوق المالية السعودية على جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالتداولات الخوارزمية، بهدف تعزيز سلامة التداولات وكفاءتها، والحد من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة على السوق.

وتضمن قرار مجلس الهيئة تحديد حد أقصى لمعدل أوامر التداولات الخوارزمية مقارنة بالأوامر المنفذة على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، على أن يبدأ تطبيق الضوابط اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، مع منح المؤسسات مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 31 ديسمبر 2026، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات الرقابية المنظمة لهذه التداولات.

وبموجب الضوابط الجديدة، يجب ألا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية 20 أمرًا يوميًا لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة، خلال جلسة السوق المفتوح، وهي الجلسة الثانية، مع مراعاة تصنيف الأوراق المالية وفق مستويات سيولتها، سواء كانت مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة أو منخفضة جدًا.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بأحكام المادة 54 من لائحة مؤسسات السوق المالية، بما يشمل وضع أنظمة وإجراءات رقابية تضمن سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها، وتحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على السوق.

كما ألزمت المؤسسات بوضع منهجيات واضحة لتطوير أنظمة التداول الخوارزمي واختبارها، إلى جانب اختبار الخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها، وتفعيل أنظمة لمتابعة التداولات ومراقبة الأوامر المدخلة، وإصدار التنبيهات والتقارير اللازمة.

وشملت المتطلبات أيضًا توفير آليات تتيح إيقاف أنظمة التداول الخوارزمي أو الخوارزميات عند الضرورة، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بهذه التداولات وأنظمتها، فضلًا عن تزويد هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية بأي بيانات أو معلومات ذات صلة عند طلبها.

ويأتي التعميم استنادًا إلى مشروع الأحكام التنظيمية المتعلقة بالقيود على التداولات الخوارزمية، الذي طرحته الهيئة لاستطلاع آراء العموم في 24 سبتمبر 2026، لمدة 30 يومًا تقويميًا عبر منصة «استطلاع» والموقع الإلكتروني للهيئة.