مؤتمر صحفي في 'العمل الإسلامي' يطالب بالإفراج عن المعتقلين على خلفية دعم غزة ومقاومتها

عقدت كل من لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي ولجنة ذوي المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية قضايا دعم غزة مؤتمراً صحفياً ظهر أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة للحزب لمناقشة قضية الاعتقالات والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنهم واحترام الحقوق القانونية لهم.

وشهد المؤتمر حضور أهالي المعتقلين، بالإضافة إلى شخصيات حقوقية وأعضاء مجلس النواب.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء استمرار توقيف عدد من المواطنين دون توجيه تهم واضحة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الدفاع عن أنفسهم ومقابلة محاميهم.

وفي بيان صادر عن أهالي المعتقلين، استنكر ذوو المحتجزين استمرار احتجاز أبنائهم دون أي مبررات قانونية واضحة، مشيرين إلى أن بعض المعتقلين تجاوزت فترة توقيفهم 60 يومًا دون توجيه تهم محددة، في ظل غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد البيان أن الاعتقال أثر سلبًا على المعتقلين وعائلاتهم، من خلال فقدان وظائفهم وتوقف مصادر رزقهم، فضلاً عن الظروف الصعبة التي يعانون منها داخل أماكن الاحتجاز. كما أشار إلى أن الإجراءات التي رافقت الاعتقالات، مثل منع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق ومنع الأهالي من زيارة أبنائهم، تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

لجنة الحريات: حملة اعتقالات غير مبررة وتجاوزات قانونية

من جانبه، أكد المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، أن اللجنة رصدت أكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الاعتقالات جاءت دون وجود أسس قانونية واضحة، وأنها تركزت حول دعم المقاومة الفلسطينية.

وأوضح فريحات أن اللجنة وثقت عدة تجاوزات قانونية خطيرة، منها مداهمة منازل المعتقلين وتفتيشها دون مبرر قانوني واضح وتفتيش هواتف زوجات وأهالي المعتقلين، في إجراء غير مسبوق.

مطالبات بإغلاق ملف الاعتقالات واحترام الحريات

وخلال المؤتمر، شدد المتحدثون على أن هذه الاعتقالات تتناقض مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن حرية التعبير حق دستوري لا يجوز المساس به.

ودعت لجنة الحريات العامة في الحزب إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق هذا الملف نهائيًا، مشيرة إلى أن الاستمرار في هذه السياسات قد ينعكس سلبًا على استقرار البلاد ووحدتها الداخلية.

واختتم المؤتمر بتأكيد الحاضرين على أن المطالبات مستمرة حتى تحقيق العدالة للمعتقلين ورفع الظلم عنهم، مشددين على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية والمحلية.