4 مايو / وكالات

ترامب يفرض حظر سفر جديد يشمل 19 دولة بينها اليمن عقب حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا موسعًا بفرض قيود صارمة على دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

وجاء القرار بعد حادث إطلاق نار مميت وقع بالقرب من البيت الأبيض، حيث اعتُبر الحادث محفزًا رئيسيًا لتسريع إصدار هذه الإجراءات، بالتزامن مع توجيهات بمراجعة شاملة لملفات اللجوء والإقامة التي صدرت في عهد الإدارة السابقة.

تفاصيل القرار

وكشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وفقًا لوكالة 'رويترز'، أن القائمة الجديدة تضم: ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، إيران، أفغانستان، ميانمار، بوروندي، تشاد، كوبا، الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

- حظر كامل: يشمل مواطني 12 دولة، بينها اليمن، ليبيا، السودان، إيران، أفغانستان، والصومال، حيث يمنعون كليًا من دخول الولايات المتحدة.

- حظر جزئي: يطبق على مواطني سبع دول أخرى، بينها كوبا وفنزويلا وتركمانستان، ويقتصر على فئات معينة من التأشيرات أو يخضع لإجراءات تدقيق مشددة.

اليمن مجددًا على قائمة الحظر

ويُعد إدراج اليمن في القائمة الجديدة تكرارًا لسياسة اتبعتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021)، حين شمل الحظر دولًا ذات أغلبية مسلمة، فيما عُرف إعلاميًا بـ 'حظر المسلمين'. ويشير القرار إلى استمرار النهج المتشدد للإدارة في ملف الهجرة والأمن القومي.

خلفية القرار

تزامن الإعلان مع حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض، استهدف أحد أفراد الحرس الوطني، حيث كشفت التحقيقات أن المشتبه به مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 عبر برنامج لإعادة توطين اللاجئين بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ما وراء الحظر

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، لم تقتصر التوجيهات الرئاسية على حظر السفر، بل شملت أيضًا مراجعة شاملة لجميع موافقات اللجوء وبطاقات الإقامة الدائمة (الجرين كارد) التي صدرت في عهد الرئيس جو بايدن، خصوصًا تلك الممنوحة لمواطني الدول المشمولة بالقرار، ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في أوضاع آلاف الأشخاص.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من حملة أوسع ينفذها ترامب للوفاء بوعوده الانتخابية بفرض 'رقابة صارمة' على الحدود والهجرة، في إطار سياسة أكثر تشددًا تجاه ملفات اللجوء والإقامة.